أكّد الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أنّ فريق المركز الوطني المتواجد في العيص، كاشفًا عن إعادة علاوة الـ 25 في المائة لمنسوبي الأرصاد بأثر رجعي خلال الشهر المقبل.
وقال عقب افتتاح الورشة الإقليمية لتعزيز التنفيذ الإقليمي للاستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث في جدة: إنّ الأرصاد أوفدت فريقًا من المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة إلى العيص منذ بداية الهزات الأرضية لرصد ودراسة الوضع، وسجل الفريق أمس هزتين جديدتين. ومن المتوقع زيادة الفرق الميدانية لمراقبة الوضع. وأشار إلى أن هناك تنظيمًا موفقًا من قبل رئاسة الدفاع المدني، وتَمّ إخلاء قرية العيص من السكان خوفًا عليهم. وفقًا لصحيفة عكاظ.
وقال: إنّ لقاء عربيًا سيُعْقد في القاهرة خلال الثلاثة أيام المقبلة عن مؤثرات البيئة، وسنتوصل إلى آلية لإطلاق القمر الصناعي المعني برصد ومراقبة الكوارث الطبيعية في الدول العربية، مشيرًا في كلمته في افتتاح ورشة العمل إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، في مشاريع عديدة لرصد الكوارث الطبيعية من خلال الدراسات والبحوث، وأجمعت على إنشاء مركز للأبحاث والدراسات للتدريب والبحوث للأرصاد وحماية البيئة.
واقترح ترجمة الخطط والاستراتيجيات البيئية للحد من الكوارث إلى آليات إقليمية واضحة، والخروج منها بدراسات وتوصيات لعرضها على الوزراء.
ومن جانبها طالبت ممثلة الأمين العام لجامعة الدول العربية فاطمة الفلاح، بتنظيم مشترك من الأرصاد، والبنك الإسلامي للتنمية، والأمانة العامة للدول العربية والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.
وقالت: إنّ أربع دول صادقت على إطلاق قمر صناعي لرصد الكوارث البيئية وتبقت ثلاث دول من أصل سبع"، مشيرة إلى أنّ الدول العربية لا زالت تشتري صور الكوارث الطبيعية من الدول المجاورة صاحبة الأقمار الصناعية. وشددت على ضرورة إطلاق قمر صناعي عربي لمراقبة الأراضي العربية وحمايتها من الكوارث ورصد وتسجيل الكوارث قبيل حدوثها.
وفي ذات السياق كشف رئيس البنك الإسلامي للتمنية في الورشة المنعقدة تحت شعار (الحد من مخاطر الكوارث لتحقيق التنمية المستدامة) عن إنفاق ملياري دولار على الدول الأعضاء للتخفيف من الكوارث الطبيعية والأعباء البيئية، مشيرا إلى مشاريع جديدة لمكافحة الجفاف في جنوب أفريقيا بقيمة 130 مليون دولار.
ودعا إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية للكوارث الطبيعية، كاشفا عن خطط استراتيجية من خلال تطوير المشاريع للحد من الظواهر الطبيعية، ضمن التنمية البيئية، من خلال المشاريع الخاصة.
وقال الدكتور أحمد محمد علي: إنّ هناك خططًا لنشر الوعي البيئي على جميع المستويات، وإجراء الدراسات البيئية، وتوثيق المعلومات وحمايتها من نشرها، ومتابعة المستجدات في الكوارث الطبيعية على النطاق الإقليمي والدولي، المؤثرة في مستقبل الدول واقتصادها.