وبدأ حي مدينة نصر ولجنة من محافظة القاهرة يوم الأحد في إزالة مبنى المستشفى، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، والمكوَّن من ثمانية أدوار بدون سابق إنذار أو انتظار لحكم المحكمة الإدارية المرتقب الخميس المقبل للفصل بينهما، وهو ما وصفه د. أحمد عمر، مدير المستشفى بأنه "قرار غير منطقي يحمل رسالة لجماعة الإخوان".

ورأى محللون في تلك الخطوة محاولةً من الحكومة لتحجيم نشاط جماعة الإخوان الخيري الذي يزيد من شعبية الجماعة، خاصة إبان الانتخابات المحلية والتشريعية وغيرها، وهو ما بان أثره بوضوح خلال الـ17 سنة الماضية، وتحديدًا مع انخراط الجماعة في عمليات إغاثة منكوبي زلزال 1992.

وأرجع د. عمر سبب الخلاف إلى نزاع حول ترخيص بناء مبنى جديد بالمستشفى الذي وضع لبنته الأولى مؤسس الجمعية الطبية الإسلامية د. أحمد الملط والشيخ محمد الغزالي رحمهما الله عام 1993، وكان هدفهما بحسب موقع الجمعية على الإنترنت "إقامة مؤسسة طبية كبرى تقدم أرقى وأحدث وسائل العلاج بسعر التكلفة فقط (مع العلاج المجاني للفقراء والمعدمين)، وتلبي حاجة الطبقة الوسطى التي لا تستطيع  دفع تكاليف العلاج في المستشفيات الاستثمارية".

ومن جانبه؛ اعتبر د.محمود عزت المشرف على الجمعية الطبية الإسلامية التي تملك 23 مستشفى مركزيًا في جميع المحافظات أن قرارات الحي مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة العشرية المسئولة أكدت أن المبنى يصلح كمستشفى مركزي، وأنهم ما شرعوا في البناء إلا بعد أن حصلوا على جميع التراخيص، مشددًا على أنهم حريصين على أموال الجمعية ومصالحهم وخدمتهم التي يقدمونها من خلال المستشفى التي تكون بأجر رمزي وتخدم جميع المواطنين في المنطقة دون تفرقة.

وفي هذا السياق أوضح د. عمر قائلًا: "حصلنا عام 1996 على ترخيص مبنى العيادات الخارجية المكون من 3 أدوار، وفي عام 2000 رفضت السلطات منحنا ترخيصًا لبناء المستشفى بسبب الانتخابات التشريعية التي جرت في ذلك العام، وكان الصراع محتدمًا فيها بين الإخوان والنظام، فأقمنا عددًا من القضايا وربحناها فاستأنفت المحافظة وخسرت الاستئناف، ومن ثم شرعنا في بناء المستشفى وأتممناها عام 2006 على مساحة 7 أفدنة، وجهزناها بأجهزة أشعة تتعدى تكلفتها مليوني دولار".

وتابع: "بدأنا العمل بشكل جزئي في 2007 حتى اكتملت إمكانيات المستشفى وراحت تعمل بكل طاقتها في العام الجاري 2009"، محذرًا من أنه "في حالة إزالة المستشفى من الممكن أن تتعرض المنطقة المحيطة للإشعاع، وهو ما حاولنا تحذير محافظ القاهرة عبد العظيم وزير منه عبر  وفد برلماني من نواب المنطقة التقوا به اليوم محاولين وقف عمليات الإزالة، وهو ما وعدهم به، ولكن لم يتم".

وأشهرت الجمعية الطبية الإسلامية عام 1977 تحت شعار "نتفانى في الأداء.. ومن الله الشفاء" كانت أولى فروعها بمنطقة السيدة زينب، ولديها حاليًا 23 فرعًا بالقاهرة والمحافظات تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مواطن وفق إحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي.

وبين طرفي النزاع يحتشد عشرات المرضى من الفقراء الذين يتوافدون من أحياء عين شمس والمرج وغيرها أمام المستشفى الذي يقترب في خدماته من مستوى المستشفيات الاستثمارية، حيث جاءوا للمتابعة الطبية، لكنهم فوجئوا بعمليات الهدم، فقرروا الوقوف أمام الجرافات.

ومن هؤلاء "عبد العظيم خضر" المريض بالفشل الكلوي الذي كان يعمل ساعيًا بإحدى الشركات الخاصة ثم أقعده المرض، قائلًا في غضب: "أقوم بغسل الكلى هنا مرتين أسبوعيًا مجانًا نظرًا لظروفي المادية.. كما تعالج زوجتي من مرض الكبد، وأجرت قبل شهرين عملية جراحية بالمعدة مجانًا.. فلو هدمت المستشفى هنتعالج فين؟! ليه الحكومة عاوزانا (تريدنا) نموت؟!.. علشان فقراء يعني!".

وقاطعته زوجته التي ترتدي عباءتها الريفية السمراء: "يعالجوني هنا مجانًا، ويصرفون لي الدواء أيضًا، وإن لم يصرفوه يعطيني الأطباء من أموالهم الخاصة حقه لأشتريه من الخارج".

وفيما يحتشد المرضى حول المستشفى يعتصم بداخل المبنى الذي تستهدفه عمليات الهدم نحو 35 طبيبا من العاملين بالمستشفى، معظمهم متطوعون، وقال بعضهم: "إذا كانوا (السلطات) يرون أن هذه أموال الإخوان فنحن موافقون على إخضاعها لأي جهة تشرف عليها من أجل مصلحة المواطن الفقير".