وكان مجلس التنظيم الأعلى التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلية في مستوطنة "بيت إيل" بالضفة أصدر قرارًا بهدم المسجد الأربعاء الماضي وأعطى مهلة سبعة أيام لتنفيذه بزعم أنه مقام من دون ترخيص ضمن خطوط منطقة "ج" التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال دغلس أمس الأحد: "لم نعلن عن القرار منذ صدوره، وآثرنا إجراء نقاشات مع سلطات الاحتلال من أجل الرجوع عنه، لكنها لم تفلح في تحقيق نتائج، ثم قدم المحامون الفلسطينيون استئنافًا أمام محكمة إسرائيلية لوقف التنفيذ".

وأضاف أنه "في حال رفض الاستئناف ولم تتراجع سلطات الاحتلال عن القرار، فإن أهالي قرية بورين سيرابطون داخل المسجد للحيلولة دون إقدام جيش الاحتلال على هدمه".

ويؤم مسجد سلمان الفارسى بـ "بورين" المئات من المصلين وتكلف إنشاؤه نحو ربع مليون دولار حتى الآن وهو في مراحل الإنشاء النهائية، حيث لم يبق سوى مئذنته فقط.

وكانت جيبات تابعة لسلطات الاحتلال وأخرى تابعة للإدارة المدنية قد اقتحمت القرية مطلع فبراير الماضي وسلمت المواطنين إخطارات بهدم المسجد.

يأتي ذلك بعد أن أكّد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) السبت الماضي أن الإدارة المدنية الإسرائيلية سلمت في الفترة من 3 إلى 9 مارس أوامر بوقف إنشاء 30 بناية ملك للفلسطينيين في قرى بالضفة الغربية بدعوى عدم وجود تصاريح بناء.

وتضمن التقرير، الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أنّ "السلطات الإسرائيلية أزالت 48 بناية ملك للفلسطينيين من بينها 24 سكانية في هذه المنطقة منذ بداية العام، وأن لجنة التخطيط الحي الإسرائيلي للقدس منحت تفويضًا لبناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة (رمات شلومو) التي تقع داخل الحدود الإسرائيلية للقدس".

في الوقت نفسه, أكّدت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكْمَلت استعداداتها لافتتاح أكبر كنيس يهودي بالقدس مساء اليوم الاثنين، بمشاركة مسئولين من قادة الاحتلال.

ونقلت المؤسسة عن مصادر عبرية قولها: إنّه تَمّ توجيه دعوة رسمية من قبل القائمين على بناء (كنيس الخراب) إلى رئيس الحكومة نتنياهو لحضور الافتتاح الرسمي مساء الاثنين".