حددت لجنة الانتخابات التركية الثاني عشر من سبتمبر القادم موعدًا لإجراء استفتاء عام على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخرًا واعتمدها الرئيس عبد الله جول.

وجاء قرار اللجنة مخالفًا لتوقعات بإجراء الاستفتاء بعد ستين يومًا من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليها, بحسب "الجزيرة نت".

وأوضحت لجنة الانتخابات أنها اعتبرت التعديل الأخير, الذي خفض المدة الزمنية الفاصلة بين التصديق الرئاسي والاستفتاء من 120 يومًا إلى ستين يومًا, لا يدخل حيز التنفيذ, إلا بعد سنة من إقراره.

وقررت اللجنة الاستناد إلى القانون القديم، الذي ينص على ضرورة الانتظار120 يومًا بعد التصديق لإجراء الاستفتاء.

وكان الرئيس التركي عبد الله جول وافق يوم الأربعاء الماضي على حزمة من التعديلات الدستورية تمهيدًا لطرحها في استفتاء للمصادقة عليه.

وجاء في بيان مقتضب أصدره المكتب الإعلامي للرئيس التركي "أرسل الرئيس سلة الإصلاحات إلى مكتب رئيس الوزراء لطرحها على تصويت عام".

وقد وافق البرلمان التركي في وقت سابق على تعديلات دستورية؛ تهدف إلى الحد من سلطات الهرمية القضائية والجيش العلماني.

وحصلت التعديلات الدستورية على تأييد 336 صوتًا في مجلس النواب من أصل 550، أي أكثر من 330 صوتًا المطلوبة لاعتمادها، ولكن أقل من غالبية الثلثين التي إذا تحققت ستؤدي إلى اعتمادها من دون استفتاء.