ويأتي هذا الطلب في إطار حملة الاستفزازات ضد النائبة الزعبي، وضد عدد آخر من أعضاء الكنيست العرب، الذين شاركوا قبل أكثر من شهر في زيارة إلى ليبيا وبموجب تعديل في القانون الإسرائيلي لا يزال قيد التشريع، يسمح لمحكمة إسرائيلية بسحب الهوية ممن تتم إدانته بما تراه سلطات الاحتلال الإسرائيلي "خيانة لها".

وكان يشاي قد طلب قبل أشهر عديدة سحب الهوية من عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، كما ستصوت اللجنة الإدارية في الكنيست يوم الإثنين المقبل، على اقتراح تقدم به عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن آري، من حركة (كاخ) اليمينية المتطرفة، بسحب حقوق وامتيازات من ستة أعضاء الكنيست بمن فيهم الزعبي بسبب مشاركتهم في زيارة ليبيا.

وعقب الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) على مبادرة الوزير يشاي قائلا: "إن منطق العدل يقتضي أن يتم سحب جنسية إيلي يشاي فورا، لا أن يطالب هو بسحب جنسية غيره؛ لأنه هو الذي خان أمانة الإنسانية كلها يوم أن تآمر مع المتآمرين على أسطول الحرية وقاموا بجريمة حرب وفق كل القوانين الدولية والمعايير الإنسانية".

وأضاف صلاح، "نؤكد في الوقت نفسه أن الأخت حنين الزعبي ليست لوحدها ولم يكن تواجدها على متن أسطول الحرية كموقف شخصي، إنما هي بموقفها المشرف مثلت كل جماهيرنا في الداخل الفلسطيني، وهذا معناه أن إيلي يشاي يطالب بسحب جنسية كل أهلنا في الداخل الفلسطيني من دون استثناء ويطالب بسحب جنسية أعضاء لجنة المتابعة، ولا يقوم بذلك إلا إنسان أرعن".