أَكَّد الرئيس السابق لفريق التفتيش الدولي على أسلحة العراق هانز بليكس أن قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية اعتمدا على تقارير "مزوّرة" بوضوح عن استيراد نظام صدام حسين اليورانيوم من النَّيْجر, معتبرًا أن ذلك "فضيحة"، لافتًا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تستغرقْ أكثر من يوم لاكتشاف تزوير الوثيقة وزيف هذه الادِّعاءات".
وقال بليكس, الذي بدأ أمس الثلاثاء الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق رسمية في لندن حول دور بريطانيا في احتلال العراق: "إن بريطانيا والولايات المتحدة اعتمدتا على مصادر استخباراتية مشكوك فيها لاجتياح العراق".
وأضاف بلكيس أن "العراق لم يكن يمثل تهديدًا خلال العام 2003، وأن فرق التفتيش لم تعثرْ على أي أدلة تشير إلى امتلاكه أسلحة دمار شامل".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا تصِرَّان على أن العراق يمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية، مما يبرِّر الاعتداء على العراق واحتلاله.
بَيْد أنه بعد انتهاء الحرب باحتلال هذا البلد، لم تعثرْ فرق التفتيش على أي أدلة تشير إلى أنه كان يمتلك الأسلحة المذكورة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني عن بليكس قوله :"إن أمريكا وبريطانيا اعتمدتا على معلومات ضعيفة لدى تقييمهما لقدرات التسلُّح العراقية".
وأضاف: "قبيل غزو العراق مباشرةً عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة، فحصنا 36 موقعًا قالت المخابرات البريطانية والأمريكية إنها تحتوي على أسلحة، لكن لم نعثرْ على أي دليل".
وأكد بليكس أنه "أخبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس قبيل حرب عام 2003 بأن الرئيس العراقي صدام حسين قد لا تكون بحوزته أسلحةُ دمار شامل، وأنه يعتقد أن المعلومات الاستخباراتية ضعيفة".
وكان بليكس قد أكد من قبل مرارًا أن المفتشين كان لديهم وقت ضئيل جدًّا لتقييم ما إذا كان صدام يخفي أسلحة دمار شامل.
وأعرب بليكس عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة كانت تحبِّذ إلى حدٍّ كبير شن عمل عسكري بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وترفض الآراء المعارضة لمثل هذا العمل العسكري.