كما طالبوا الرئيس مبارك، في بيانٍ لهم، بالقيام بواجبه الدستوري لفكّ أسْر السيدة كاميليا شحاتة المضطهدَة بسبب إسلامها، وإخراجها من سجنها بالكنيسة، وإظهارها أمام وسائل الإعلام لتعلنَ عن عقيدتها بكل حرية.

وذكر البيان أنّ هناك العديد من حالات الاضطهاد في مصر للنساء النصرانيات اللاتي أسلمن؛ حيث يتمُّ خطفهن وحبسهن لإكراههن للعودة للنصرانية قسرًا.

وأشار البيان إلى أنّ اضطهاد هؤلاء النساء يتنافى مع الدستور المصري وكل مواثيق حقوق الإنّسان، ويعد جريمة متعددة الأركان من خطف وإكراه وإخفاء قسري.

وقال البيان: "تحقيقًا للعدل على جميع مواطني جمهورية مصر العربية نطالب النائب العام أنّ يتحرك للتحقيق مع كافة المسئولين عن خطف وإخفاء واضطهاد تلك السيدة المصرية، وإظهار الحقيقة فيما حدث لها، وإخراج السيدة كاميليا من محبسها بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق القانونية والدستورية، ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث لم ترتكب جرمًا وليس فيما فعلت شيء يجرِّمه الدستور أو القانون".

وأضاف البيان: "إنّ عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية، وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أنّنا أمام حالة ازدواجٍ في النظام القانوني في مصر، كما أنّه بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيُّز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية، وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما يُنذر بخطرٍ ماحقٍ على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر".

وكان المئات من النشطاء قد تظاهروا أول أمس الأحد للمطالبة بعودة كاميليا عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح في ساحة مسجد "عمرو بن العاص" بالعاصمة القاهرة.

وقد رفَعَ المتظاهرون المصاحف، كما ردَّدوا شعارات للتنديد بالموقف الحكومي الرسمي، وشيخ الأزهر، وقالوا: "شيخ الأزهر ساكت ليه قول الحق وموت عليه"، و"لو رجالة لو صادقين وروا كاميليا للملايين"، و"مش عاوزين فتنة طائفية عاوزين بس يسيبوا كاميليا"، كما هتفوا "يا كاميليا فينك فينك.. أمن الدولة بينا وبينك".

ودعا النشطاءُ إلى مظاهرة أخرى تنطلق من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة العيد، وقالوا: إنها المظاهرة الأخيرة قبل تنظيم مسيرة ضخمة إلى الكاتدرائية الكبرى بالعباسية.