تعاني المناطق المحررة في سوريا من انعدام مصادر الطاقة بشكل كامل، وخصوصا الجنوبية، بعكس بعض المناطق الشرقية والشمالية المحررة المتواجد فيها الكثير من حقول النفط والغاز التي تخضع لسيطرة الثوار.

وبحسب ثوار وسكان في الجنوب السوري، فإن ما يحصلون عليه من مشتقات نفطية يأتي من المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة قوات رئيس النظام بشار الأسد، فتلك المناطق هي المصدر الوحيد للحصول على تلك المشتقات.

من جهتها تمنع قوات الأسد دخول أي نوع من المحروقات للمناطق المحررة، ما فرض وجود سوق سوداء رفعت أسعار المحروقات عند وصولها مناطق الثوار إلى عشرات أضعاف أثمانها الحقيقية.

ويبين مواطنون أن الحصول على المحروقات من أجل الحصول على الكهرباء أو التدفئة، أصبح حلما يراود كل مواطن هناك، فلقد "أصبحت روائح المحروقات أثمن من روائح أفخر العطور".

من جانبه، قال عبده بيطاري أحد تجار المحروقات لـ"الإسلام اليوم" إن "التعاميم الأمنية المشددة من قبل قوات النظام والتي تمنع عبور المحروقات باتجاه المناطق المحررة، يجعل طريق إيصالها شاق وهو ما يرفع أسعارها".

وبين بيطاري أن هنالك "طريقان لوصول المحروقات خصوصا إلى الجنوب السوري، أولاها الطريق الشرقي القادم من محافظة السويداء والتي يسيطر عليها النظام بشكل كامل"، وأضاف أن "هنالك طريق غربي عبر الأوتستراد الدولي والذي يخضع جزء كبير منه تحت سيطرة النظام أيضا".

مشيرا إلى أنه "يمكن إدخال المحروقات عبر حواجز النظام، لكن ذلك يتطلب دفع مبالغ كبير كرشاوى للضباط في تلك الحواجز، وهو ما يرفع سعر إيصال المحروقات إلى المناطق المحررة بشكل قد يكون جنونيا في بعض الأحيان".

ويضيف بيطاري أنه "وعند مقارنة أسعار المحروقات بين مناطق النظام والمناطق المحررة، نجد مثلا أن لتر المازوت في المناطق التي لا زالت ترزح تحت سيطرة النظام يباع بـ(100 ل.س)، بينما يباع في المناطق المحررة بـ(360 ل.س)، وقد يصل سعر اللتر الواحد في بعض الأحيان إلى (500 ل.س).

ويتابع "أسطوانة الغاز تباع بـ(1700 ل.س) في المناطق الواقع تحت سيطرة النظام، فيما تباع في المناطق المحررة بـ(5600 ل.س)، وصلت في بعض الأوقات إلى (9500 ل.س)".

وعن آلية نقل المحروقات من المناطق التي يسيطر عليها النظام، يقول بيطاري في حديث لـ"الإسلام اليوم" إنه "يتم تجميع المحروقات بمناطق قريبة من محافظة السويداء، ويتجه التجار من كافة المناطق المحررة ليشتري كلٌ حسب حاجته، وبحسب السعر اليومي الذي يتم تحديده".

ويضيف "يتم نقل المواد النفطية ببراميل ليتم بيعها إلى محال الوقود، حيث تختلف الأسعار حسب بعد المنطقة وقربها من مناطق التوزيع"، ويتابع "وفي كل يوم يوجد سعر جديد حسب الوضع في المنطقة، فعند وجود معارك أو اشتباكات تصبح الأسعار جنونية".

وتجد تجارة المحروقات في الجنوب السوري رواجا كبيرا، وذلك لعدم وجود "كازيات" نظامية يتم تغذيتها بشكل دوري، إذ تنتشر محال بيع المحروقات بشكل ملفت للنظر في المناطق المحررة.

المواطن السوري أبو علاء وهو أحد الباعة المحليين الذين يحصلون على المحروقات من تجار عدة بـ"المفرّق"، يقول إن "الطلب المتزايد على المحروقات خصوصا مع إقبال فصل الشتاء، زاد من انتشار محال البيع في الأسواق والحارات، وحتى في المنازل، وذلك لعدم وجود كازيات نظامية في المناطق المحررة".

ويقول لـ"الإسلام اليوم" أن "المناطق المحررة في معظمها ريفية، ولا يوجد فيها بنية تحتية لتخزين المحروقات، حيث يتم بيع المحروقات بمكاييل يدوية وبطرق بدائية متعارف عليها في المنطقة، وتفي بالغرض لتيسير أمور الناس".

وأضاف "أبو علاء"، أن "وجود هذه المحال يشكل خطرا كبيرا ودائما، لعدم يوجد أماكن آمنة أو بنى مجهزة لتخزين وحفظ المحروقات وتراعي السلامة والصحة للباعة والمشترين".

مشيرا إلى أن "هذه المحال تعد هدفا لطيران النظام، حيث تقصف بشكل دائم، وتؤدي إلى مجازر مفجعة"، وتابع القول إنه "وقبل أشهر تعرض محل لبيع البنزين بحي طريق السد، لقذيفة هاون، مما أدى لانفجار المحل وسقوط أكثر من عشر شهداء وعشرات الجرحى وهي من أشهر المجازر على الإطلاق في هذا السياق".

وبالنظر لوضع المناطق المحررة، فإن مشكلة تأمين المحروقات وخاصة "المازوت"، هي أم المشكلات بحسب مواطنين، فأينما اتجهت تصّطدم بمعضلة تأمين "المازوت"، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وعدم وجود مصادر الطاقة البديلة فيها.

المهندس السوري فؤاد رسمي أحد العاملين في مجال تأسيس المشاريع في المناطق المحررة، يقول لـ"الاسلام اليوم" إنه "وعند القيام بأي مشروع بنيوي أو خدمي أو تشغيلي، فإننا نفتقد لوجود الطاقة الدائمة، فمع انقطاع التيار الكهرباء، المحرك الأول لأي عمل، نتجه لتأمين الطاقة عبر مولدات للكهرباء بقدرات مختلفة حسب المشروع".

ويضيف "ولكن مع افتقاد مصادر المحروقات، وارتفاع أسعارها إن وجدت، فإن أي مشروع يحكم عليه بالفشل قبل أن يبدأ، وهذه من أصعب المشاكل التي تواجهنا في إعادة الإعمار بالمناطق المحررة".

وأكد المهندس رسمي، أن "المشاريع التي تم تشغيلها، تقوم بالعمل بشكل متقطع، لعدم قدرة الهيئات تغطية تكاليف الوقود، وخاصة المشافي الميدانية والتي تعتبر من أهم القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى آبار مياه الشرب".

ويقول إن "هناك مشاريع جديدة هامة مثل بنك الدم والذي تم تشغيله من وقت قريب، والذي يحتاج إلى طاقة على مدار الـ24 ساعة ولكن مع عدم وجود وقود فإن المشروع مهدد"، مضيفا أن "هناك الكثير من المشاريع الهامة والتي بالإمكان إقامتها ولكن مصادر الطاقة هي العائق الأول والأخير".

جدير بالذكر، إن منطقة حوران لا يوجد فيها أي مصدر للطاقة غير الطاقة الكهربائية، والتي يتحكم بها النظام ويتم تغذيتها عبر محطة دير علي بريف الشام، حيث اتبع النظام أسلوب الحرمان، وقطع الكهرباء عن المناطق المحررة بشكل نهائي، وخاصة بالريف الغربي للمحافظة، وتشغيل التيار الكهربائي مرتبط بمفاوضة النظام للثوار على أي أمر سواء أكان تسليم أسرى من قوات الأسد أو غيره، ويتم التسليم في أحيان كثيرة مقابل مدهم بالكهرباء لتغذية مناطقهم المحررة.

المحروقات إلى المناطق المحررة السورية
(صورة خاصة بموقع الإسلام اليوم)