مولده وسيرته

ولد الشيخ طنطاوي في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1928، بقرية سليم الشرقية بمدينة طما التابعة لمحافظة سوهاج بصعيد مصر، التحق بالأزهر الشريف منذ صغره، حتى نال فيه درجة الدكتوراة في التفسير والحديث عام 1966 بتقدير ممتاز، وعمل مدرسًا بكلية أصول الدين، إلى أن انتُدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، كما عمل في المدينة المنورة عميدًا لكلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، ثم عُيّن مفتيًا للديار المصرية في 28 أكتوبر 1986، ثُمّ شيخًا للأزهر عام 1996 حتى وافته المنية.

مؤلفاته

لقد أثرى الشيخ الراحل المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب والمؤلفات، نذكر منها -على سبيل المثال وليس الحصر- كتاب "بنو إسرائيل في القرآن والسنة" و"التفسير الوسيط للقرآن الكريم"، و"القصة في القرآن الكريم"، و"معاملات البنوك وأحكامها الشرعية"، و"أحكام الحج والعمرة"، و"الحكم الشرعي في أحداث الخليج"، و"تنظيم الأسرة" و"رأي الدين والرأي الشرعي في النقاب"، و"الحجاب والتصوف في الإسلام"، و"الجهاد من الرؤية الشرعية"، وغير هذا كثير من الكتب.

هجوم البعض عليه

رغم كل تلك المؤلفات إلا أنه أيضًا هوجم في العديد من الأوساط بسبب مصافحته لرئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز مرتين، وحين سئل عن ذلك قال: "لم أكن لأعرفه، إنما وجدت أحدًا يصافحني فصافحته"، وكذلك بسبب موقفه من قضية النقاب في الآونة الأخيرة، إلا أن كل هذا بات من الماضي، وليت الجميع يتذكر علمه وحسب وينسى ولو بعضًا من مواقفه.

أشهر فتاويه

من أشهر فتاوى الشيخ طنطاوي رفضه إلغاء موسم الحج والعمرة بعد انتشار وباء أنفلونزا الخنازير، وصرَّح حينها: "أن الحكم بانتشار الوباء ليس من اختصاصي، بل هي اختصاص وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وحين يبلغونني أن الوباء قد استشرى بصورة تستحقّ التأجيل، يمكن ساعتها أن أصدر مثل هذه الفتوى، إلا أنهم قد أعلنوا منذ أيام عكس ذلك، مما يمنعني من إعلان إلغاء فريضَتي الحج والعمرة".

كما أجاز الشيخ الراحل عمليات نقل الأعضاء البشرية، فنراه يقول: "إن جسد الإنسان ليس سلعةً تباع وتشترى، ومع ذلك فإن جمهور العلماء أجاز التبرع بالأعضاء شريطة أن يقرّ الأطباء أن التبرع بهذا العضو لا يترتب عليه ضررٌ بالشخص المتبرِّع، وأن فيه إفادةً للمتبرَّع له"، كما أجاز نقل عضو من إنسان ميت إلى آخر حي، مع منع الاتجار بالأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك أباح الشيخ في فتواه عمليات نقل الأعضاء ممن نفّذ فيه حكم الإعدام، على أن يكون ذلك النقل بهدف إنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله.

ورفض الشيخ طنطاوي إلغاء عقوبة الإعدام وقال: "إن عقوبة الإعدام التي تعني القصاص من المعتدي والقاتل لغيره ظلمًا، ثابتة في القرآن والسنة النبوية، وليس من حق شيخ الأزهر ولا مَن هو أعلى أو أقل منه أن يفتى بغير هذا".

ثم كانت هناك فتواه بجواز إجهاض المغتصَبة، والتي قال فيها: "إنه يجوز للمغتصبة إسقاط الحمل (الإجهاض) بشرط أن تكون الفتاة المغتصبة حسنةَ السمعة ونقية وطاهرة، ورافضة لما وقع لها".

كما أجاز التحاق الفتيات بالكليات العسكرية والجيش، وكذلك رأى أن المرأة "تصلح أن تكون رئيسة للجمهورية وتتمتع بالولاية العامة التي تؤهِّلها لشَغل المنصب".

كما رأيناه يرفض الإساءة إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: "كل من يتعمد أو يصرّ على الإساءة إلى أحدٍ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خارجًا عن الإسلام".

وردًّا على الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها أحد الجرائد الدنماركية علَّق الشيخ قائلًا: "أرفض الإساءة إلى الأموات بصفة عامة، سواء كانوا من الأنبياء أو المصلحين أو غيرهم من الذين فارقوا الحياة الدنيا".

أما عن رده على فرنسا حينما سعت لإصدار قانون يمنع الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية، فقد قال: "إن ذلك شأن داخلي فهو حقهم .. حقهم .. حقهم".

وبالنسبة لفوائد البنوك فقد أصدر في البداية فتوى بتحريمها، وقال فيها: "لقد أجمع المسلمون على تحريم الربا، وهو في اصطلاح الفقهاء زيادة في معاوضة مال بمال دون مقابل، وكل قرض بفائدة محددة مقدمًا حرام شرعًا"، ثم أصدر فتوى أخرى قال فيها: "إن فوائد البنوك حلال شرعًا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودِعين"، كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحةٌ باعتبارها من الأمور المستحدَثة.

وفي قضية ختان الإناث، أعلن أن الختان ليس من الشريعة الإسلامية، وأنه عادة أفريقية وفرعونية بالية.

أما آخر فتاويه –قبل أيامٍ من رحيله- فكانت رفضه استبدال الأذان بفرنسا بومضاتٍ ضوئية.

كما أثار قراره بمنع النقاب في المعاهد الأزهرية جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، مما دعا الحركات الإسلامية -وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية- بالمطالبة بإقالته، خاصةً بعدما نُسب له أنه أجبر فتاة منتقبة على خلع النقاب وقال لها: "النقاب عادة وليس عبادة".

مواقف مثيرة من حياته

الدكتور محمد سيد طنطاوي، متخصص في علم التفسير، تولى الكثير من المناصب القيادية في مؤسسة الأزهر، انتقده الكثيرون بسبب مواقفه السياسية من بعض المواقف ودعمه الكامل للنظام الحاكم في مصر ودفاعه المستميت عنه دائمًا، مما أثار حوله الكثير من الجدل.

ومن مواقفه التي أُخذت عليه وأثارت جدلًا، إقالته للشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر من منصبه؛ بسبب ما صرَّح به في فتوى يؤكد فيها "وجوب قتال القوات الأمريكية إذا دخلت العراق، وأن دماء الجنود الأمريكيين والبريطانيين تعدُّ في هذه الحالة حلالًا، كما أن قتلى المسلمين يعدُّون شهداء"، وكانت تلك الفتوى في شهر فبراير 2003، أي قبل احتلال القوات الأمريكية للعراق.

وفي نهاية أغسطس 2003 أصدر طنطاوي قرارًا بإيقاف الشيخ "نبوي محمد العش" رئيس لجنة الفتوى عن الإفتاء وإحالته للتحقيق؛ لأنه أفتى بعدم شرعية مجلس الحكم الانتقالي العراقي وحرَّم التعامل معه، وأكد شيخ الأزهر أن الفتوى التي صدرت "ممهورة بشعار خاتم الجمهورية المصري وشعار الأزهر" لا تعبِّر عن الأزهر الذي لا يتدخل في السياسة وسياسات الدول، حسبما قال.

وفي 8 أكتوبر 2007 أصدر طنطاوي فتوى تدعو إلى "جلد صحفيين" نشروا أخبارًا تقول إن الرئيس حسني مبارك مريض، وقد أثارت هذه الفتوى غضبًا شديدًا لدى الصحفيين والرأي العام، مما دعا النائب مصطفى بكري للمطالبة بعزْلِه.

حسن الخاتمة

لقد اختار الله سبحانه وتعالى لشيخ الأزهر أطهر بقاع الأرض ليُدفن فيها، وهي أرض الحجاز، بعد أن كتب له فيها الوفاة، ثم كانت رغبة أسرته في دفنه بجوار صحابة رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وعلى بُعد خطوات من مسجده بالبقيع في المدينة المنورة، لتكون بالفعل "خير نهاية".

وصل طنطاوي إلى السعودية الثلاثاء للمشاركة في حفل جائزة الملك فيصل العالمية، وحضر حفل تسلم الفائزين بالجائزة لهذا العام، والتي حصل عليها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وكان طنطاوي يعانِي من مرض في القلب حيث تَمّ تركيب دعامة بقلبه عام 2006، كما كان يعانِي من تذبذب في مرض السكر، وتعرَّض لأزمة صحية نهاية عام 2008 إثر إصابته في إحدى ساقيه بالتهابات حادة في أعصاب الساق دخل المستشفى على إثرها لمدة 10 أيام.

مَن يخلف شيخ الأزهر؟

لقد ترددت أسماء عديدة لخلافة الدكتور سيد طنطاوي ليتولى منصب شيخ الأزهر، وتتقدم قائمة المرشحين أربعة أسماء جرت العادة أن يتم اختيار منصب شيخ الأزهر منها.

يأتي في طليعة هذه الأسماء فضيلة الشيخ علي جمعة "مفتي الجمهورية"، وهو المشرف على الجامع الأزهر منذ عام 2000، وعضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي بجدة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، كما أنه أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، كما يشغل منصب مفتي الجمهورية منذ عام 2003 وحتى الآن.

ويليه الدكتور أحمد عمر هاشم، والذي شغل منصب رئيس جامعة الأزهر منذ عام 1995 وحتى عام 2003، كما يشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب في الدورة التي تنتهي عام 2010.

ثم الشيخ محمد عبد العزيز واصل، وهو وكيل الأزهر الحالي الذي أصدر الرئيس مبارك القرار رقم 47 لسنة 2010 بمدّ خدمته كوكيل للأزهر لمدة عام، بناءً على توصية من شيخ الأزهر الراحل، وسلطاته الحالية تمنحه موقع الرجل الثاني في مشيخة الأزهر، ويعدّ معاونه الأول الذي كان يحلّ محله في غيابه، وكان طنطاوي يفوِّضه في ممارسة بعض اختصاصات شيخ الأزهر التي تنصُّ عليها اللوائح والقوانين ويشغل حاليًا هذا المنصب بدرجة وزير.

وأخيرًا الدكتور أحمد الطيب، وهو رئيس جامعة الأزهر الحالي ومفتى الديار المصرية الأسبق في الفترة من 10 مارس 2002 وحتى عام 2003، رحم الله الشيخ.