ماذا تعرف عن هؤلاء الذين يعيشون في عالم النسيان؟ عن معاناتهم.. وآلامهم.. وآمالهم؟

حول مشكلة اللاجئين تحدَّثت مجلة تايم الأمريكية.. بالطبع لم تَخُصَّ المسلمين بتغطيتها، لكنها فرصة للتذكير بأننا غارقون في عين الإعصار.

هناك ملايين الأشخاص يعيشون هذه الحياة اليوم. هربوا من تعقيدات عالمهم ليجدوا أنفسهم مكدّسين في مُدُنٍ من الخيام، أو شقق ضيقة، أو سجون مكتظة، بعدما أُلقي القبض عليهم من قِبل أنظمة "تُكافِح لترسيخ دعائم الأمن".

ويوجد في العالم ما يزيد عن 15 مليون مهاجر غير شرعي، وفق إحصائيات الأمم المتحدة الصادرة بداية العام 2009، بالإضافة إلى 826 ألفًا آخرين من طالبي اللجوء، يوجد أكثر من نصفهم في آسيا وحدها، وتضم إفريقيا 22% منهم.

في مقابل ذلك، نجد في بعض الدول التي يرتفع فيها عدد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء- مثل إيطاليا وإندونيسيا وماليزيا- أنّ قرابة 90% من المواطنين يُفضِّلون فرض قيود صارمة على الهجرة، بحسب استطلاع أجراه مركز (بيو) للدراسات عام 2007. كما أن كثيرًا من الدول التي كانت يومًا مستعدة لاستقبال لاجئين- والمحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951- لم تَعُد مستعدة أو قادرة على استقبال المزيد.

صحيحٌ أن المفوضية  العليا للأمم المتحدة لشئون  اللاجئين منوطٌ بها الآن مساعدة الملايين الذين يجتاحون الأرض هربًا من سفك الدماء، أو القمع أو الفقر، إلا أن نشأتها في البدء لم يكن لهذا السبب، بل كان لإعادة الأوروبيين الذين هاجروا خلال الحرب العالمية الثانية إلى أوطانهم بطرق منظمة. وكما لابدّ وأنكم تلاحظون فإنّ "العالم لم يَعُدْ بالبساطة التي كان عليها في الماضي"، كما يؤكد "بيل فريليك"، مدير برنامج اللاجئين في (هيومان رايتس ووتش)، في إشارة إلى السنوات ما بين  نهاية الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة.

في هذا الخِضَم تغيّر مفهوم اللاجئين، فلم يَعُد مقتصرًا على تلك الشريحة العريضة من الأشخاص الفارّين من الدول التي يجتاحها العنف أو البؤس، بل اتسع ليشمل الراغبين في تحسين مستواهم الاقتصادي. هذه الكثرة العددية تعنِي أن مبدأ عدم الإعادة القسرية للمهاجرين الذين ربّما يواجهون خطرًا في بلدانهم، والمنصوص عليه في الاتفاقية، يتضاءل. ومع مرور الوقت أصبح طالبو اللجوء الحقيقيون، بالإضافة إلى الباحثين عن فرصة عمل، يُعادون قسرًا إلى البلدان التي خسروا كل شيء حتى يهربوا منها، أو يَعلَقون في بلدان العبور، حيث لا يتوافر لهم سوى الحدّ الأدنى من الحماية القانونية.

والحال هكذا، بمجرد الخروج من أوطانهم، يتوقع اللاجئون الانتظار طويلًا. وبالنسبة لغالبيتهم، يصبح العثور على منزل جديد في دولة ثالثة، حلمًا بعيد المنال؛ لأن بلدان المرور غير مُجبَرة على توفير أماكن إقامة دائمة للمهاجرين، ورغم أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تنصّ على أن من يحتاج إلى الحماية يعتبر لاجئًا، ومن حقه الحصول على احتياجاته الأساسية في الدول الأخرى، إلا أنها لا تُجبِر الدول على رعايتهم كمواطنيها. ويوجد اليوم 30 موقعًا حول العالم ينتظر فيها 25 ألف شخص، يحملون نفس الجنسية، خمس سنوات على الأقل، بحسب الأمم المتحدة. فيما تطول تلك الفترة بالنسبة لكثيرين آخرين؛ فتجد 66 ألف إريتريّ يعيشون في مخيمات بالسودان منذ ستينيات القرن الفائت، كما يوجد في الجزائر لاجئون من الصحراء الغربية منذ ما يزيد على 30 عامًا. في هذا السياق يقول "أنطونيو جوتيريس"،  المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: "في عام 1993 قدّرت الأمم المتحدة متوسط فترة الانتظار بتسع سنوات، ارتفعت بحلول العام 2003 لتصل إلى 15 سنة، مع اشتعال الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأجزاء من إفريقيا. وللأسف، تطول فترة اللجوء في كثير من هذه الحالات إلى ما لا نهاية".

إنه كابوس يعيشه ملايين البشر.. المشكلة الأكبر تَكْمُن في أنهم لا يعرفون تحديدًا، متى يستيقظون منه!