وقال جويلي: إن اتفاق منطقة التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية في الكويت في يناير 2009 تُعتبر الخطوة الأولى نحو الاتحاد الاقتصادي العربي، إذ تقرر الانتهاء من مراحلها بحلول عام 2015 فيما يكتمل الاتحاد الاقتصادي العربي الكامل بين عامي 2015 و2020 ليرتب سياسة مالية واحدة ومصرفًا مركزيًّا واحدًا وعملة موحدة.

وحول المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، قال جويلي: "لا وجه للمقارنة بين الجانبين؛ إذ إن الدول العربية حصلت على استقلالها في وقت متأخرٍ وهي دول نامية وفي المقابل كانت الدول الأوروبية تملِك حتى بعد الحرب العالمية الثانية قاعدة اقتصادية، وأصبح من اليسير عليها إقامة اتحاد أوروبي".

وأشار إلى أهمية الأمن الغذائي والأمن المائي العربي، وقال: إنهما جزء مهم من الأمن القومي العربي، ودعا إلى ضرورة تأمين الغذاء لكل مواطن عربي، إذ إن العالم العربي يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج، وهناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج إذ يُستورَد نحو 72 مليون طن من الغذاء سنويًّا.

وتحدَّث جويلي عن مشكلة البطالة في العالم العربي، فأكَّد أنها تمثِّل تحديًا كبيرًا أمام صناع القرار العرب في ضوء أن 20% من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون البطالة.

وشدَّد على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي، فالنفط يمثِّل 75% من الصادرات العربية، وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وصل سعر برميل النفط قبل الأزمة إلى 145 دولارًا، ثم انخفض خلالها إلى 35 دولارًا، مما يعني خسارة 110 دولارات للبرميل الواحد "وهذا يؤثر على الفوائض العربية وبالتالي على الأمن القومي العربي"، وفقًا لجويلي.

وأكد جويلي على أهمية تفعيل اتفاقات التعاون العربية والاتفاقات بين الدول العربية والدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن مساهمة الدول العربية لا تشكل سوى 5% من الاقتصاد العالمي، ولفت إلى أن "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" أنشأ 45 اتحادًا متخصصًا تمثل إحدى صور التعاون بين الدول العربية.