وفي تقرير سنوي عن الوضع الاقتصادي لتركيا كشف النقاب عنه اليوم الأربعاء، حض الصندوق الحكومة التركية على أن تحيل "من دون تأخير" على البرلمان مشروع قانون يلحظ إصلاحا بنيويا للنظام المالي التركي.

وقال التقرير "إذا تم تبني المشروع في صيغته الراهنة، فسيدخل إصلاحات طال انتظارها لضمان شفافية في إدارة المالية العامة".

وأعلنت تركيا في أغسطس إرجاء هذا المشروع، في قرار يشكل مخرجا لحكومة حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات المقررة العام 2011، لكنه يثير تساؤلات حول أهداف أنقرة على صعيد تقليص العجز والدين العام.

وتوقع المستثمرون أن تتبنى تركيا الإصلاحات الضرورية في الوقت المناسب بالنسبة إلى موازنة العام 2011 بعدما استبعدت توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.

وبعدما شهد انكماشا كبيرا العام الفائت، يتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة ستة في المائة العام 2010 على أن يتباطأ في الأعوام التالية.

وتلحظ الإجراءات المالية المطلوبة تقليص العجز حتى واحد في المائة من إجمالي الناتج الداخلي خلال عشرة أعوام وتقليص الدين العام حتى ثلاثين في المائة من إجمالي هذا الناتج خلال الفترة نفسها.

وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز حتى 4,9 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العام 2010 بعدما كان 5,5 في المائة العام الفائت، على أن تحقق نسبة أربعة في المائة العام 2011 و3,2 في المائة العام 2012.