ولا يظهر على واجهة هذه الهزات سوى الدفاع المدني بينما بقية الجهات والأفراد تتابع ما يحدث كجمهور حضر لمعرفة كم تصويبة سوف تصوبها هذه الهزات على العيص وبقية المدن.

والمواطنون هناك يقتعدون الخلاء أو خيام الإيواء وهم يذرفون الأسئلة: ماذا بعد ذلك؟ وإلى متى؟ وهل التجهيزات كافية؟ وثمة كم هائل من المطالب التي تتراوح ما بين توفير حمامات عامة وخصوصا للنساء والتكييف داخل الخيام.

هذه الحالة التي تمر ببعض مدن المملكة ستكشف إلى أي مدى نحن جاهزون لإدارة الكوارث.

وأذكر أني كتبت أيام حرب الخليج الثانية أننا بحاجة إلى التفكير في إدارة الأزمات والكوارث، وفي تلك الأيام طالبت بإيجاد مخابئ يلجأ إليها المواطنون عند حدوث كوارث جراء الحروب أو الكوارث الطبيعية من زلازل أو براكين.

واليوم أجدني أعيد الحكاية بصور مختلفة فما يحدث في المدن المتضررة من تتابع الهزات الأرضية لم تكن الشفافية حاضرة لنعلم من المراصد طبيعة هذا الزلزال وما هي المدن المتوقع أن يضربها أو التي يمكن أن تصل إليها الارتدادات الزلزالية.. وهذه معلومات لانزال نجهلها ويبدو أن المراصد تجهلها أيضا لأنها إلى الآن لم تعطنا رسما توضيحيا لما يحدث وما سوف يحدث من خلال تتبع النشاط الزلزالي في المنطقة.

ثم نأتي إلى مسألة أخرى وهي العمل التطوعي فما يحدث (في المدن المتعرضة للهزات) ليس في خارج البلاد بل في داخلها مما يعني حاجتنا إلى المتبرعين والمتطوعين في مساعدة المواطنين المنكوبين بأي فعل حتى ولو بالحضور وطمأنتهم، وهو الدور الذي يتقافز أغلبنا لتحقيقه لو حدث زلزال في جزر الواق الواق.. فلماذا نبخل بأنفسنا على أهلنا ومواطنينا؟ ثم أين هم رجال الأعمال والقطاعات الخاصة من مد يد العون بالإغاثة كفعل اجتماعي يبدي التكاتف والتعاضد مع المواطنين؟ وفي مقدمة هذه القطاعات القطاع الصحي الخاص الذي يجب أن يكون له تواجد وحضور، خاصة أن كثيرا من تلك القرى والمدن ذات خدمات صحية متواضعة.

وأين القطاع الخاص من تقديم المعونات الغذائية والإيوائية للمواطنين الذين تقافزوا هنا وهناك؟ ربما يقول قائل إن الدولة سوف تتكفل بكل هذا... وهو قول يسقط روح المبادرة والتكاتف والتعاضد، فإذا كانت الدولة قادرة فنحن قادرون أيضا لإظهار أننا لحمة واحدة من خلال إغاثة المنكوبين.. أم أن شيمنا النبيلة لا تظهر إلا عندما تهتز إندونسيا أو مقديشو أو جزر القمر؟