العام - التلفزيون والإذاعة
إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
الاثنين 11 رجب 1424 الموافق 08 سبتمبر 2003
 
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

خالد مساعف

- د. هاشم يماني: انضمام المملكة للمنظمة سيتيح لها الفرصة في استخدام قوتها ووزنها الاقتصادي في توجيه مسار العولمة لصالحها قدر الإمكان.
- تركي عبدالعزيز الثنيان: غياب التفاصيل الدقيقة حول الاتفاقية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي يثير مشكلة الشفافية في المفاوضات الثنائية.


تم في 3/7/1424هـ الموافق 31/8/2003م توقيع الاتفاقية الثنائية بشأن النفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مدينة جدة، بين معالي وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور (هاشم بن عبد الله يماني) والمفوض الأوروبي للتجارة (باسكال لامي).

وبهذا تكون المملكة قد اقتربت من الحصول على عضوية المنظمة، بعد مفاوضات استمرت عشرة أعوام، سعت المملكة خلالها إلى التمتع بأكبر قدر من مزايا الانضمام إلى المنظمة، وتفادي أية سلبيات يمكن أن تترتب على هذا الانضمام، لذا لم يكن غريباً أن تشهد هذه المفاوضات مداً وجزراً بين الأطراف المتفاوضة طوال هذه الفترة.

وقد سبق التوقيع على «14» اتفاقية ثنائية مع عدد من الشركاء التجاريين للمملكة وهم: أستراليا، واليابان، وماليزيا، وباكستان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والمكسيك، و الأرغواي، والأرجنتين، والبرازيل، وفنزويل،ا وتركيا، وكندا، والاتحاد الأوروبي. ويتبقى عدد مماثل من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الدول الأخرى الراغبة في إجراء مفاوضات ثنائية مع المملكة.

ولدى الانتهاء من توقيع جميع هذه الاتفاقيات الثنائية تقوم سكرتارية المنظمة بتجميعها في اتفاق موحد شامل؛ تحقيقاً لمبدأ حق الدول الأولى بالرعاية، ليسري هذا الاتفاق على جميع الدول الأعضاء في المنظمة وتصبح جزءًا لا يتجزأ من وثيقة بروتوكول الانضمام.

وتعتبر منظمة التجارة العالمية الكيان الوحيد الذي يضع القواعد الملزمة قانونياً لممارسة التجارة العالمية ضمن الأطر والاتفاقيات الموحدة التي يتم التوصل إليها بين البلدان الأعضاء في المنظمة، وتتعهد باتباعها عند صياغة وتنفيذ سياساتها وقوانينها التجارية، ولدى المنظمة آلية محددة لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء بهدف تطبيق وإنفاذ قواعد المنظمة واتفاقياتها مما يعطي البلدان الأعضاء التي تفتقر إلى النفوذ الاقتصادي القدرة على الطعن في الإجراءات المتخذة من جانب البلدان الأعضاء ذات النفوذ والقوة الاقتصادية والسياسية.

توجيه للعولمة

ويرى وزير التجارة والصناعة السعودي (د. هاشم يماني) أن انضمام المملكة للمنظمة سيتيح لها الفرصة للعمل جنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى ذات الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها مجموعة الدول النامية واستخدام قوتها ووزنها الاقتصادي في توجيه مسار العولمة لصالحها قدر الإمكان، أما إذا بقيت المملكة خارج إطار المنظمة؛ فإن علاقاتها التجارية بالدول الأعضاء ستكون محكومة بقواعد واتفاقيات المنظمة تلقائياً دون أن يكون لها حق الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي توفرها هذه المنظمة لأعضائها، كما أنها ستتأثر بتيارات العولمة في كل الأحوال، ولن يكون ذلك في صالحها.

كما يرى الدكتور (يماني) بأن سعي المملكة لنيل عضوية هذه المنظمة يعتبر هدفاً استراتيجياً يرمي لجعل علاقات المملكة التجارية المتنوعة والواسعة النطاق متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة، والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وسوف يسهم ذلك في ضمان توافق وتكامل أنظمة المملكة التجارية مع النظام التجاري الدولي مثلما سيساعد في الحفاظ على القوة المحركة للتنمية الاقتصادية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار.

منافع الانضمام

ووفقاً للبيان الذي أصدرته وزاره التجارة والصناعة؛ فإن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية سوف تحقق لها المنافع التالية:

1. إن العضوية تقي المملكة من الإجراءات الأحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الأخرى، كما ستتاح للمملكة نفس المعاملة والامتيازات المتاحة لغيرها من الدول في النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء. الأمر الذي يحد من المخاطر التي تواجه المنتجين والمصدرين السعوديين في سعيهم للاستفادة من معطيات هذه العضوية.

2. سوف يحق للصادرات السعودية من السلع والخدمات النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة، والتمتع بمعاملة لا يشوبها التمييز وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وبدلاً من أن ترتبط المملكة باتفاقيات تجارية ثنائية مع كل شريك تجاري على حدة؛ فإن نيل عضوية هذه المنظمة سيكفل للمملكة جميع الحقوق والمنافع التي توفرها مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية؛ وبهذا لن تركن المملكة بعدئذ إلى الترتيبات الثنائية، أو تكون عرضة للسّياسات التجارية التمييزية أو تخضع لأية ممارسات تعسفية لأسباب ودوافع سياسية أو اقتصادية.
3. إن الصادرات السعودية من السلع والخدمات للبلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ستستفيد من الجهود المتصلة لتحرير التجارة الدولية والالتزامات التي قدمتها البلدان الأعضاء على مدى السنوات الخمسين الماضية. وعلى ذلك؛ فإن صادراتنا سوف يتوفر لها وصول آمن إلى الأسواق العالمية وفق شروط واضحة وقواعد متفق عليها.

4. سوف تتمتع الصادرات السعودية بمعاملة لا تقل عن تلك التي توفرها الدول الأعضاء لمنتجاتها المحلية، وذلك تطبيقا «لمبدأ المعاملة الوطنية».

5. إن صادرات المملكة من السلع لن يتم إخضاعها لرسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم المضادة إلا بمقتضى الأحكام والتدابير القانونية الواردة في اتفاقيات المنظمة ذات الصلة، وسيكون للمملكة حق اللجوء إلى هذه التدابير في الدفاع عن مصالحها.

6. إن عضوية منظمة التجارة العالمية ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تضطلع به المملكة حالياً، كما أنها تمثل ضمانة تؤكد أن هذا التوجه لا عدول عنه. ومن جهة أخرى؛ فإن إضفاء المزيد من الانفتاح على السوق السعودية أمام السلع والخدمات الأجنبية من شأنه أن يساعد على التعجيل بعملية الخصخصة، ويعزز مناخ المنافسة، ويجعل المملكة موئلاً جذاباً للاستثمار الأجنبي.

7. إن هذا الانفتاح سيكون حافزاً للمنتجين وأرباب الشركات السعودية ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة ما تفرضه الواردات من تحديات، ويدفعهم لاغتنام الفرص المتاحة لاستثمار المزايا النسبية الطبيعية في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة إلى المنتجات الوطنية وتنمية الصادرات. كما أن المستهلكين المحليين سيتمتعون بفوائد الأسعار التنافسية والسلع ذات النوعية الجيدة، وفرص الاختيار من بين تشكيلة واسعة من المنتجات.

8. إن المملكة لن تكون عرضة للتدابير الجزائية الأحادية الجانب ذلك لأن البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ملتزمة بالسعي لإيجاد الحلول لمنازعاتها من خلال آلية تسوية المنازعات المنبثقة عن المنظمة .. كما أن المملكة ستكتسب حق الاحتكام إلى قواعد وإجراءات تسوية أية منازعات تجارية مع البلدان الأخرى في إطار هذه الآلية.

9. إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيضفي على اقتصادها المزيد من الانفتاح والحيوية، كما سيكفل له التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري المتعدد الأطراف، والحفاظ على القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام.

10. إن وجود المملكة في هذه المنظمة سوف يجعلها في موقف يمكنها من المشاركة الفعالة مع مجموعة الدول النامية في عملية صنع القرار، والدفاع عن مصالحها الأساسية كطرف له وزنه في ميدان التجارة الدولية.

مشكلة الشفافية

من جهة أخرى؛ يرى (تركي عبد العزيز الثنيان) من جامعة هارفارد ـ كلية القانون ـ أن غياب التفاصيل الدقيقة حول الاتفاقية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي يثير مشكلة الشفافية في المفاوضات الثنائية. وقال في مقال نشرته صحيفة "الوطن" السعودية: إنه بسبب غياب الشفافية "فأقل ما يمكن أن يقال حول تداعيات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بأنها مجهولة الهوية. ولعل علامات الحيرة تدور في أذهان الكثير حيال خبر توقيع المملكة مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانضمام، فعلى ماذا وقعت المملكة؟ وما هو مقابل توقيعنا؟ ماذا أخذنا وماذا أعطينا؟". وقال: "إن المنظمة بشكل عام تتمركز حول الإعانات، والتعرفة الجمركية، والأنظمة التجارية، وغيرها مما يقع ليس فقط في دائرة المباح؛ بل إن تلك المفاوضات والنتائج المترتبة عنها تؤثر بشكل جذري في حياة شريحة كبيرة من الشعب، لأنها تقع حتما في دائرة العلانية والشفافية. فرفع الإعانة الحكومية، أو ما يعتقده الاتحاد الأوروبي إعانة، عن شركة سابك - مثلاً- لا يؤثر في نشاط سابك فقط، بل يمتد تأثيره إلى التجار المتعاملين مع سابك، وموظفي سابك، وحملة أسهم سابك، وسوق الأسهم السعودي...إلخ. وعلى هذا يمكن قياس الكثير من الأمثلة الممتدة لتشمل حتى "راعي البقالة". فلمصلحة من إذاً يفاوض نيابة عن شعب المملكة، أو تقترح مشاريع جبارة تؤثر في أجيال متعددة في الخفاء؟".

خطوات الانضمام إلى المنظمة

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأية دولة أو إقليم جمركي أن ينضم إلى المنظمة بناء على الشروط التي يتفق عليها مع أعضاء المنظمة، وعليه فإن الانضمام للمنظمة يقتضي المرور بثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى: تقدم الحكومة مذكرة للمنظمة تغطي جميع السياسات الاقتصادية والنظم التجارية التي لها صلة باتفاقية منظمة التجارة العالمية لتصبح أساساً لفحص مدى انطباق معايير المنظمة عليها.

المرحلة الثانية: الدخول في مفاوضات ثنائية مع حكومات الدول الأعضاء لتأسيس الالتزامات والتنازلات الخاصة بالسلع والخدمات لتحديد المنافع التي سيحصل عليها أعضاء المنظمة، والتي على أساسها سيحدد فريق العمل الشروط الأساسية للانضمام.


المرحلة الثالثة: تقديم تقرير ومسودة بروتوكول الانضمام مع الجدول الزمني المتفق عليه نتيجة المفاوضات الثنائية إلى المجلس الوزاري للحصول على أغلبية الثلثين لصالح الانضمام.

إيجابيات وسلبيات عضوية المنظمة

من إيجابيات المنظمة؛ تحرير التجارة الدولية، وهو ما يعني زيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وإزالة العوائق التي تواجه صادرات الدول النامية، وبالتالي استفادتها بالمزايا النسبية في العديد من السلع كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية والبتروكيماويات، وضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك تحسين نوعية الإنتاج الوطني وجودته.
ومن سلبيات العضوية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عنها من قبل الدول الأعضاء، وحدوث حالات إغراق بالسلع المستوردة نتيجة فتح الاستيراد على مصراعيه، والمنافسة غير العادلة التي قد تحدث بين الشركات المحلية والأجنبية نتيجة عدم قوة هذه الشركات مقارنة بالشركات العالمية، وعدم قدرة الدولة على تمييز شركاتها الوطنية، ويمكن تفادي هذه السلبيات بالاستعداد الجيد لها قبل دخول المنظمة وإنشاء التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ودمج الشركات الوطنية وتحقيق مزايا نسبية للإنتاج الوطني.

نشأة منظمة التجارة العالمية

هي نتاج لمفاوضات بدأت عام 1947 لتنظيم تجارة السلع والخدمات بين الدول، وعقدت خلالها ثماني جوالات من التفاوض بين دول العالم، وكانت آخرها جولة أرجواي التي بدأت عام 1986 وانتهت عام 1993 بمشاركة 97 دولة، وكان أول إنجازات هذه المفاوضات توقيع الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية (الجات) عام 1947 بمشاركة 23 دولة، والتي وضعت الأطر والقواعد والإجراءات التي تحكم التجارة الدولية. وبعد عقد الجولات الثماني التفاوضية وآخرها جولة الأرجواي عقد المؤتمر الوزراي للجات اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر أبريل عام 1994م، حيث أصدر الوثيقة الختامية، والتي اشتملت على 28 اتفاقية قطاعية شملت تجارة السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ميلاد منظمة التجارة العالمية (دشط) لتحل محل الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية اعتباراً من أول يناير 1995م.

المبادئ الأساسية للمنظمة:
للمنظمة العديد من المبادئ التي تضمنتها اتفاقاتها، إلا أن أهم هذه المبادئ هي:

1- مبدأ الدول الأوْلى بالرعاية؛ ويعني أن الدولة تمنح الصلاحيات أو الميزات التي خصصتها لدولة معينة في علاقاتها التجارية معها إلى جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

2- الشفافية؛ ويعني أنه يتوجب على الدولة الإعلان عن جميع القوانين والأنظمة التي تحكم التجارة فيها بصفة عامة مع عدم التمييز في تطبيقها بين الدول الأعضاء.

3- الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط، وليس عن طريق أي إجراءات حمائية؛ مثل القيود بالحصص التجارية، أو الحظر الاستيرادي وخلافه.

4- تخفيض العوائق التجارية: ويجب على الدولة بموجبه أن تخفض عوائق التجارة التي تعيق انسياب تدفق السلع والخدمات.

5- التشاور من أجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء إلى الجات لإجراء تسوية عادلة فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشأن التطبيق.

6- حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة: ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أي تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.
7- حظر القيود الكمية على الواردات: وقد حصرت الجات هذه القيود غير الجمركية التي أمكن تبويبها في خمس مجموعات.

8- إجازة الترتيبات التجارية الإقليمية: أقرت الجات قيام الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة التي درج العرف الدولي على استثنائها من مبدأ الأكثر رعاية.

9- مبدأ المعاملة الوطنية: ويقضي هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية.

مهام منظمة التجارة العالمية:
للمنظمة خمس مهام نصت عليها المادة الثالثة من اتفاقية مراكش، وهي:

1- الإشراف على تطبيق ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جولة الأرجواي.

2- تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها.

3- الإشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات.
4- تنفيذ عملية المراجعة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها.

5- التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.

وتشمل المنظمة على 21 اتفاقية تقع في 22 ألف صفحة، وقد بلغ عدد أعضائها عام 2003م "146" عضواً، ما بين دول وتكتلات ويطلق عليها الأطراف المتعاقدة.

أجهزة منظمة التجارة العالمية

أولاً: المؤتمر الوزاري : ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة، ويتكون من ممثلين عن جميع أعضاء المنظمة، ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل، ويتخذ القرارات في جميع الشؤون المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.

ثانياً: المجلس العمومي: ويتكون أيضاً من جميع أعضاء المنظمة، ويرفع تقاريره إلى المجلس الوزاري، ويجتمع مرة كل شهر، ويسير أمور المنظمة.

ويتم الموافقة على قرارات المنظمة بالإجماع أو الأغلبية؛ الثلاثة أرباع أو أغلبية الثلثين للدول الأعضاء.

إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ
أضف تعليقك
الاسم
التعليق
أدخل ارقام الصورة   أنقر هنا لتغيير الرقم

   

الحقوق محفوظة لمؤسسة الإسلام اليوم 1420هـ - 1436 هـ