المجمعات الفقهية » مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي)
التصنيف الفقهي » قرارات فقهية » المعاملات » معاملات مصرفية
إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ
قرار رقم : 86 ( 3/9)بشأنالودائع المصرفية (حسابات المصارف)
- الودائع المصرفية (حسابات المصارف)
الاحد 22 جمادى الآخرة 1433 الموافق 13 مايو 2012
 
-  الودائع المصرفية (حسابات المصارف)

مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي).

مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 667)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب . ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير .
ب – الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة .
ثالثاً : إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها .
رابعاً : إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن . وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن .
خامساً : يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل .
سادساً : الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام، وتطابق الواقع، وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة . والله أعلم

إرسال إلى صديق طباعة أضف تعليق حفظ
تعليقات القراء
سارة بنت جامعة عاشور   |       
ًصباحا 11:39:00 2010/05/06
جازاكم الله خيرا

حمزة   |       
مساءً 05:33:00 2010/03/08
بارك الله فيكم

طالبي   |       
مساءً 10:01:00 2009/07/12
السلام عليكم أنا ليس لدي تعليقي ولكن في بعض الاحيان لا يعلم العملاءالمشاريع التي تم العمل بها

ابن جامعة النجاح   |       
مساءً 04:01:00 2009/06/26
السلام عليكم اخي هل انت متاكد من تلك المعلومات التي ذكرتها لانه موضوع هام يا ريت تذكروا المراجع او المواقع التي تم الرجوع اليها وبارك الله فيكم وذلك فيه اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى

الصفحة 1 من 1

أضف تعليقك
الاسم
التعليق
أدخل ارقام الصورة   أنقر هنا لتغيير الرقم

   

الحقوق محفوظة لمؤسسة الإسلام اليوم 1420هـ - 1435 هـ