حكم شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام

- شراء المنازل بقرض ربوي في غير بلاد الإسلام

-  شراء المنازل بقرض ربوي في غير بلاد الإسلام
 

قرار المجلس:
نظر المجلس في القضية التي عمّت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية.
وقد قُدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:
* يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا، وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله، ويؤكد ما قررته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام.
* يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية، التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مثل (بيع المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك.
* كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاً، مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عددًا كبيرًا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، وقد رأينا عددًا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها.
* ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل سلوكها مع المسلمين.
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسراً في الوقت الحاضر، فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسًا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين:
المرتكز الأول: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات): وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى في سورة الأنعام: "وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" [الآية: 119]، ومنها قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم" [الآية: 145]، ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، والله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الحج: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الآية: 78]، وفي سورة المائدة: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" [الآية: 6].
والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي سعته وفي مرافقه، بحيث يكون سكنًا حقًا.
وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، هي أن (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها.
والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة، وقد امتن الله بذلك على عباده حين قال: "والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا" [النحل: 80]، وجعل النبي – صلى الله عليه وسلم- السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة، والمسكن المستأجر لا يلبي كل حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيرًا بما يدفعه لغير المسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرًا واحدًا، ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق.
وتملّك المسكن يكفي المسلم هذا الهم، كما أنه يمكّنه أن يختار المسكن قريبًا من المسجد والمركز الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعًا إسلاميًا صغيرًا داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام. كما أن هذا يمكّن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية والاجتماعية، ما دام مملوكًا له.
وهناك إلى جانب هذه الحالة الفردية لكل مسلم، الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية، حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلاً للانتماء إلى خير أمة أُخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرفة للإسلام أمام غير المسلمين، كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم، ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته.
المرتكز الثاني: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وهو المُفْتَى به في المذهب الحنفي. وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورجحها ابن تيمية – فيما ذكره بعض الحنابلة-: من جواز التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة، بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام.
ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات، منها:
(1) أن المسلم غير مكلف شرعًا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلّق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام؛ لأن هذا ليس في وسعه، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلّق بهوية المجتمع، وفلسفة الدولة، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي.
وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردًا، مثل أحكام العبادات، وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات، وما يتعلّق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث، وغيرها من الأحوال الشخصية، بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور، ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلاً.
(2) أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة – ومنها عقد الربا- في دار القوم، سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببًا لضعفه اقتصاديًا، وخسارته ماليًا، والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث المسلم من غير المسلم بحديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)(1)، أي يزيد المسلم ولا ينقصه، ومثله حديث: (الإسلام يعلو ولا يُعلى) (2)، وهو إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها بينهم، سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه، ولا يأخذ مقابله، فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم، ولا ينفذها فيما يكون له من مغانم، فعليه الغُرم دائماً وليس له الغُنْم، وبهذا يظل المسلم أبدًا مظلومًا ماليًا، بسبب التزامه بالإسلام! والإسلام لا يقصد أبدًا إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به، وأن يتركه – في غير دار الإسلام- لغير المسلم يمتصه ويستفيد منه، في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم.
وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ لا الإعطاء؛ لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلا بشرطين: الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم. والثاني: ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم، وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلم.
فالجواب: أن هذا غير مسلّم، كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في "السير الكبير"، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب، كما أن المسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو المستفيد، إذ به يتملك المنزل في النهاية.
وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك، بل أحيانًا تكون أقل.
ومعنى هذا أننا إذا حرّمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرَمنا المسلم من امتلاك مسكن له ولأسرته، وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء، وربما يظل عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، يدفع إيجارًا شهرياً أو سنويًا، ولا يملك شيئاً، على حين كان يمكنه في خلال عشرين سنة – وربما أقل- أن يملك البيت.
فلو لم يكن هذا التعامل جائزًا على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، لكان جائزًا عند الجميع للحاجة التي تنزل أحيانًا منزلة الضرورة، في إباحة المحظور بها.
ولاسيما أن المسلم هنا، إنما يُؤكِل الربا ولا يَأكُلُه، أي هو يعطي الفائدة ولا يأخذها، والأصل في التحريم مُنْصَبٌ على (أكل الربا) كما نطقت به آيات القرآن، إنما حرم الإيكال سدًا للذريعة، كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه، فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد.
ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال، أما إيكاله (بمعنى إعطاء الفائدة) فيجوز للحاجة، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء، وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في وجهة أبواب الحلال.
ومن القواعد الشهيرة هنا: أن (ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة)، والله الموفق.
القرار [2/4].


(1) أخرجَ أبو داود رقم: (2912)، ومن طريقه: البيهقي (6/205، 254-255) بإسناده إلى عبد الله بن بُرَيْدَة: أن أخوين اختصَما إلى يحيى بن يَعْمَر: يهودي ومسلم، فوَرَّثَ المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أنَّ رجلاً حدَّثه، أنَّ معاذًَا حدَّثه، قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "الإسلام يَزيد ولا يَنقص" . فوَرَّثَ المسلم. وإسنادُه إلى أبي الأسود صحيحٌ، وإنما هو منقطع بين أبي الأسود ومعاذ، لجهالة الراوي بينهما، ويشهد للمرفوع منه حديث عائذ بن عمرو التالي، وهو به حسنٌ لغيره.
(2) حديث حسن لغيره، أخرجه الروياني في "مسنده" رقم: (783)، وأبو نُعيم في (أخبار أصبهان) (1/65)، والبيهقي (6/205)، وفي إسناده مجهولان، لكن يشهد له حديث معاذ بن جبل المتقدم قبله، كما جاء كذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (3/257)، وعلقه البخاري في (صحيحه) (1/454- كتاب الجنائز)، وصححه ابن حجر في "الفتح" (9/421). كما يصدِّقه والذي قبله قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) [التوبة: 33، الصف: 9].
اليمن الى اين؟

تعليقات الفيسبوك

الآراء المنشورة لاتعبر عن رأي موقع الإسلام اليوم أو القائمين عليه.
علما بأن الموقع ينتهج طريقة "المراجعة بعد النشر" فيما يخص تعليقات الفيسبوك ، ويمكن إزالتها في حال الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين من هنا .
مساحة التعليق تتسع لمناقشة الأفكار في جو من الاحترام والهدوء ونعتذر عن حذف أي تعليق يتضمن:
  • - الهجوم على أشخاص أو هيئات.
  • - يحتوي كلمة لا تليق.
  • - الخروج عن مناقشة فكرة المقال تحديداً.

تعليقات الإسلام اليوم

 

تبقى لديك حرف

   

التعليقات

  1. 1 - رهام مساءً 08:49:00 2010/04/02

    اللهم انا نسالك ان تعناوتهدينا الئ طريق الزي يرضيك عناوتبعدغضبك زصخطك عنا يارحمن ياارحم الراحمين ياالله اسالك عيشه هنيئه وميته مرضيه ومرادغير فاضح يالله ورضاك عنا يارب العالمين

  2. 2 - القحطاني مساءً 08:37:00 2010/06/03

    نعم السكن ضرورة ، ولكن شراءه ليس ضرورياً فمن الممكن استئجاره للأسف فتوى لا تعبر عن الشرع ولا الواقع

  3. 3 - أم أسيد مساءً 04:30:00 2010/09/26

    أزعم أنًّ الفتوى حلت كثيرا من الجدليات حول هذا الموضوع البالغ الأهمية لنا من أبناء الجالية الأسلامية كمغتربين، لّما كثرت الفتوى وتعددت الأختلافات في هذا الموضوع! فكان لابد من الحسم وتوضيح هذا الأمر الذي شق على المسلمين اللذين يتحرون الحلال وفي حاجة للمسكن في بلاد الغرب وهذه الفتوى وغيرها من الفتاوى المهمة حققت الهدف وأوضحت لنا الطريق بدقة، هذا والله تبارك وتعالى أعلم، فبارك الله في علماؤنا وشيوخنا الأفاضل وحفظهم الله ذخراً لنا ولهذه الأمة.

  4. 4 - أم ضياء الدين مساءً 08:38:00 2010/11/06

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد إن الفتوى مبنية على اتباع الهوى ويتضح ذلك جليا من خلال الحجاج التي ساقها اصحاب الفتوى، وكأنهم بتلاعبون بالمشاعر من خلال الربط بين السكن والدعوة إلى الله رفقا بحالكم

  5. 5 - مقيم في كندا مساءً 08:49:00 2010/11/09

    الى المعلقين 4 و 2 , انتم لا تدرون حجم المعانات فى ديار الغربة وتتكلمون على الناس التي اجتهدت . الدين يسر ليس عسر, الحمد لله على ان المفتين لا يفكرون مثلكم , انتم تمتلكون الديار و اخوانكم يستاجرون و عجبي.

  6. 6 - مقيم في أمريكا ًصباحا 04:48:00 2010/11/11

    ردا على رقم 5، أنا كنت في كندا و أقيم بأمريكا لمدة 14 سنة و لا أرى المعانات التي تتكلم عنها. من السهولة تأجير منزل 4-5 غرف و أنا أجرت بيتا ذا طابقان و لي 4 أولاد و الحمد لله. هنا مسألة شرع، مسألة حق و باطل ففي ديننا آيات محكمات و أخر متشابهات و كما أوصانا الرسول (ص): "فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه و عرضه..." و هناك بعض البنوك الإسلامية في كندا و أمريكا القريبة للشريعة فلا أحد مضطر هنا.

  7. 7 - لميس مساءً 10:18:00 2010/11/21

    هناك بعض البنوك الاسلاميه فى كندا وامريكا القريبه للشريعه فلا احد مضطر هنا

  8. 8 - خالد ًصباحا 05:54:00 2010/12/20

    إلى من يقلل بمنزلة العلماء الافاضل يا أخي استحي، أنت لا تعلم ما يعلمون ولا تفقه في هذا الأمر رجاء ادرس الأمر قبل أن تحرم فتوى تعني الملايين من المسلمين!!

  9. 9 - مقيم في امريكا مساءً 08:37:00 2010/12/20

    السلام عليكم اود الرد على كل من يشكك في هذه الفتوى انا اسكن في امريكا واتحدى اي شخص يقول ان هناك بنوك اسلامية منتشرة بكل امريكا وانه معترف بيها ولها بطاقة ائتمان ون فعلا هنا بعض المواقع في النت تعلن عن ذاللك وانا اتصلت شخصيا بهم والله على ما اقول شهيد اولا يبيع البيت بثلاث اسعار حسب التقصيط اذا التسديد على 10او15او30 وهذا اكبر حرام وهم بدورهم ياخذون المال من البنوك الامريكية ثميبيعون لك البيت بثلاث اضعاف او اكثر بغطاء الشريعة الاسلامية واحب ارد على الشخص الذي يقول استئجر بدل الشراء وبدل الشراء وبعدين ومن الانسان يكبر او يمرض بعد20 سنة شغل منو يدفعلة الاجار انت وشكرا

  10. 10 - ismail Canada ًصباحا 01:29:00 2010/12/23

    السلام عليكم، جزاكم الله خيرا هناك فريقان، فريق أجاز و فريق حرم، لكل فريق أدلته الشرعية، كلهم فضلاء اجتهدوا، جزاهم الله خيرا. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون . أنا أعيش في كندا، أغلب المتشددين في التحريم هم من لامداخيل لهم تضمنهم عند البنوك التقليدية لذلك

  11. 11 - ابو عبدو مساءً 07:32:00 2011/01/09

    الى الاخت لميس (تعليق رقم 4) اعلميني بالله عليك على اسماء هذه البنوك او بعضا منهافي كندا

  12. 12 - رشيد مبارك أيوب مساءً 05:04:00 2011/02/17

    الشيخ ابو معاذ رجاء رأيكم في الموضوع جزاكم الله خيرا

  13. 13 - القحطاني ًصباحا 04:19:00 2011/02/18

    لا يا صاحب الرد الخامس أنا معدم لا أملك شيئا ولكن الحمد لله لم يجعلني ذلك ممن يستحل حراماً بأي فتوى

  14. 14 - امركم غريب! ًصباحا 08:24:00 2011/02/18

    أمركم غريب يا من تتطاولون على اصحاب الفتوى! أتتهمون من اعتمد الفتوى في دينه؟ أم تتهمون من قال بها من السلف كما جاء في الفتوى ان العمل بالعقود الفاسدة: "هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وهو المُفْتَى به في المذهب الحنفي. وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورجحها ابن تيمية – فيما ذكره بعض الحنابلة-: من جواز التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة، بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام".....!!!!! من الواضح أن أبا حنيفة و الشيبني و الثوري و النخعي و احمد بن حنبل و ابن تيمية لا يعنون لكم شيئاَ لأنكم تقلدون مشايخكم الذين لا يرون هذا الرأي تقليداً يعمي البصائر...و لا حول و لا قوة الا بالله

  15. 15 - فتوى ......... مساءً 05:13:00 2011/02/20

    الفتوى هذه أثبت الواقع المعاش في أمريكا والأزمة الاقتصادية أنها فتوى غير مناسبة أبدا والذين اتبعوها من أصحابنا "راحو في ستين ..." كما يقول المصريون. أما من الناحية الشرعية فأرجو الاطلاع على هذا الكلام المبارك من الشيخ د.صلاح الصاوي الذي يعيش في الغرب منذ حوالي عشرين سنة ويعرف مداخله ومخارجة مع علم جم بالشريعة..... تشيع في المجتمعات الغربية ظاهرة شراء البيوت عن طريق التمويل البنكي، وذلك بأن يتقدم طالب الشراء إلى أحد البنوك ليقرضه قيمة البيت، فيسددها إلى المشتري، ويسترد منه هذا القرض أقساطا شهرية، يتقاضى عنها فوائد ربوية، بحيث يتضاعف المبلغ في نهاية المدة إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر بحسب مدة القرض ،فما مدى مشروعية هذه المعاملة؟ وإذا كنتم تتبنون القول بعدم مشروعيتها، فكيف تردون على من رخص في ذلك من المعاصرين؟ يدور هذا السؤال ببساطة حول مدى مشروعية القروض الربوية التي يتضاعف فيها الربا أضعافا مضاعفة! ولا يخفى أن تحريم القروض الربوية ولا سيما عندما تكون على هذا النحو مما أحكم تحريمه في الكتاب والسنة، فهي نفس صورة الربا الجاهلي الذي تنزل القرآن في تحريمه ابتداء، وأنها المقصودة في المقام الأول بمثل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ولهذا ظل المرخصون في ذلك من المعاصرين على تحريمه زهاء عشرين عاما من حياتهم أو يزيد! ثم أكثر عليهم المستفتون في بيان ضروراتهم وحاجاتهم وما يصيب أموالهم من الخسارة نتيجة لعقود الإيجار التي تستهلك جزءا كبيرا من أموالهم، وما يمكن أن يحققوه من مصالح لو رخص لهم في هذه المعاملة، فكان هذا التحول الذي نحاول مناقشته في الإجابة على هذا السؤال، وقد صدر لنا فيه كتاب مستقل تحت عنوان ( وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء البيوت في المجتمعات الغربية). نضعه تحت نظر السادة الفقهاء أعضاء المجمع. وقد اعتمد القائلون بتسويغ هذه المعاملة على مرتكزين: • الأول: ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن من القول بجواز التعامل بالربا مع الحربيين في دار الحرب إذا كان الفضل للمسلم. • الثاني: الحاجة إلى هذه المعاملة، وما يترتب عليها من المصالح العامة والخاصة. • بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الأخرى الثانوية التي نحيل في بيانها والتعقيب عليها إلى الكتاب المرفق وخلاصة القول في المرتكز الأول أنه إذا أقام المسلم في بلد من البلاد خارج ديار الإسلام، وكان قد دخل إليها بأمان، كما هو الشأن في الجاليات الإسلامية المقيمة في المجتمعات الغربية في هذه الأيام ،فهل يباح له أن يعاملهم بالربا ،ويأخذ الفضل من أموالهم ؟ أم أن الأحكام تتغير بتغير الأماكن ؟ جمهور أهل العلم على أن حرمة الربا لا تتغير بتغير الأماكن ،فالربا حرام فوق كل أرض وتحت كل سماء، فلا يحل للمسلم أن يعامل الحربيين بالربا أخذا أو إعطاء. وقد استدلوا على ذلك بما يلي : - إطلاقات النصوص الواردة في تحريم الربا ،والتي لم تقيده بمكان دون مكان، ولا بفريق من الناس دون فريق . - إن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين – ثابتة في حق الكفار، على الصحيح من أقول أهل العلم في مخاطبة الكفار بالحرمات ،قد قال تعالى : (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ) النساء :161. - قياس الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب على المستأمن من الحربيين في دار الإسلام، فإن الربا يجري بينه وبين المسلم إجماعا، فكذلك إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، ومتى كانت المحرمات أمرا خاصا بالمسلمين في دار الإسلام، فإذا خرجوا أو أخرجوا منها استحلوا محارمهم؟ ألا يشبه هذا الموقف في هذه الحالة مسلك اليهود الذين ( قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ) ،فاستحلوا في معاملتهم مع الأميين ما حرموه في معاملاتهم بعضهم لبعض ؟ وخالف أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن فيما سبق ،وقالوا : إنه لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ،لأن أموالهم في دارهم على أصل الحل ،فبأي طريق أخذها المسلم فقد أخذ مالا مباحا مالم يتضمن ذلك غدرا بهم أو خيانة لهم، فلو دخل المسلم إلى دار الحرب فباع لهم درهما بدرهمين فلا حرج عليه في ذلك، لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم، فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز . وقد استدل أبو حنيفة رحمه الله ومن معه على ذلك بما يلي : - الدليل الأول: ما رواه مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب". وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي : - أن الحديث مرسل ضعيف فلا حجة فيه ،قال الشافعي : حديث مكحول ليس بثابت فلا حجة فيه. - أن الحديث على فرض ثبوته يحتمل النهي كقوله تعالى : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) البقرة: 197 وإذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، أو يفهم في ضوء الأدلة القاطعة بتحريم الربا، إذ لا يجوز ترك هذه الأدلة لخبر مجهول لم يرد في كتاب صحيح من كتب السنة ،.قال النووي رحمه الله: ( لو صح حديث مكحول لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الأدلة). الدليل الثاني: ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع "كل ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب " ووجه الدلالة أن مكة كانت دار حرب وكان بها العباس مسلما –إما من قبل بدر أو من قبل خيبر- وقد كان تحريم الربا يوم فتح خيبر، ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه من ربا بعد إسلامه إلى أن ذهبت الجاهلية بفتح مكة ،ولم تكن مراباة العباس غائبة عن علم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل فتحها، ولما لم ينهه دل على أن ذلك جائز . وقد نوقش هذا الدليل بأنه ليس هناك ما يدل على أن العباس رضي الله عنه استمر على الربا بعد إسلامه ،فقد يكون الحديث عما كان له من ربا في الجاهلية قبل إسلامه ،ولو سلم استمراره عليه فقد لا يكون عالما يتحريمه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها يومئذ، ولو فهم الصحابة جواز التعامل بالربا بين المسلم والحربي لعملوا به فيما بينهم وبين أهل الحرب، ولكن ذلك لم ينقل قط، فدل على أن حديث العباس لا دليل فيه على الجواز . الدليل الثالث: أن أموال أهل الحرب على أصل الحل مباحة للمسلم بلا عقد فأولى أن تباح بالعقد الفاسد، لأن هذا على رضا منهم ولا يتضمن غدرا بهم. وقد نوقش ذلك بما يأتي : - عدم التسليم بهذه الدعوة ،لأن الحربي إذا دخل دارنا بأمان لا يجوز للمسلم أن يعامله بالربا اتفاقا. - أنه لا يلزم من إباحة أموالهم بالاغتنام إباحتها بالعقد الفاسد ،فإن أبضاع نسائهم تباح بالاغتنام ولا تباح بالعقود الفاسدة، وإن كان اللقياس هنا مع الفارق لأن الأموال تباح بالإحلال ولكن النساء لا تباح إلا من خلال الزواج أو التسري فافترقا. - أن هذا التعليل قاصر على حالة أخذ المسلم الفضل من الحربي ولا يصلح إذا عكس الأمر وكان الحربي هو الذي يأخذ الفضل من المسلم . ولا يخفى من خلال العرض السابق تهافت هذه الأدلة وعدم نهوضها لرد الأدلة القاضية بتحريم الربا بإطلاق. هذا، وقد ظل أهل الفتوى - كما سبق - على تحريم هذه المعاملة أزمنة متطاولة باعتبار أنها قرض ربوي ظاهر، وقد أجمع أهل العلم على حرمة ربا القروض، ولكن ضغوط الواقع وأثقال الإلف قد زحزحت بعض حراس الدين عن مواقعهم، وأخذوا يرخصون للناس في هذه المعاملة اعتمادا على ما ذهب إليه أبو حنيفة من جواز أخذ الربا من الحربي في دار الحرب، واستنادا إلى الحاجة إلى ذلك والتي تنزل منزلة الضرورة . ولنا على هذا التحول الخطير عدة وقفات نوجزها فيما يلي : - الوقفة الأولى: أن ما ذهب إليه أبو حنيفة من القول بجواز أخذ الربا من الحربي في دار الحرب تأسيسا على أن أموالهم على أصل الحل لا يلتقي مع هذه المسألة التي يدفع فيها المسلمون أموالهم إلى الحربيين، فالحربي هنا هو الذي يأخذ الزيادة وليس المسلم، فهي عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذا المقام ،فالاستشهاد به يعد قراءة متعجلة لما ذهب إليه الإمام . - الوقفة الثانية : إن من تبنى هذه المقولة من المعاصرين يعسر عليه أن يتبنى القول بأن المجتمعات الغربية التي تعيش فيها الجاليات الإسلامية هي ديار حرب ،وإن اعتقد ذلك في نفسه فلا يستطيع أن يرفع بها صوته في واقع تشن فيه الغارة على الإسلام في مشارق العالم ومغاربه، ويتهم أهله ودعاته بأبشع التهم والمناكر، فهل يستطيع هؤلاء الفضلاء المترخصون أن يلتزموا بأن المجتمعات الغربية تعد من قبيل دار الحرب، وأن أموال أهلها مباحة للمسلمين، وتأسيسا على ذلك فللمسلم أن ينال من أموالهم ما شاء بالعقود الفاسدة ما دام ذلك عن رضا واختيار ،وأن للمسلم أن يعاملهم بالربا فيما كان الفضل له، ولا يعاملهم بالربا فيما كان الفضل عليه ؟! - الوقفة الثالثة: ما الذي يؤمن هؤلاء المترخصين ألا يتدرج الناس من استباحة الأموال بالعقود الفاسدة إلى استباحة الأبضاع بالعقود الفاسدة ،وتوقان النفوس إلى النساء أشد من توقانها إلى الأموال ؟! حتى وإن القول إن الأمرين مختلفان من الناحية الفقهية البحتة - الوقفة الرابعة: أنه إذا ساغ القول بجواز هذه المعاملة في أحوال الضرورة والاقتهار، عندما يجد المسلم نفسه ملحا إلى ذلك، لكثرة عياله، وضيق ذات يده، وامتناع الإيجار عليه، وتعذر حصوله على القرض الحسن للشراء الحال، فإن الاقتراض بالربا تحله الضرورات، فينبغي أن نفرق بين هذا القول وبين القول بمشروعية هذه المعاملة ابتداء بناء على مشروعية الربا في دار الحرب بحيث يدخل الأمر في نسيج المشروعية الأصلية، لا فرق بين حال السعة والاختيار وبين حال الضرورة والاقتهار. - الوقفة الخامسة : إن شيوع الحاجة إلى تملك البيوت في المجتمعات الغربية لا يبرر إباحة المحرمات، وإنما يوجب تكاتف المسلمين فيما بينهم لإنشاء المؤسسات القادرة على تلبية هذه الحاجة في إطار المشروعية الإسلامية، أو على الأقل لإقناع البنوك الربوية بتعديل عقودها الربوية بما يتفق مع مقررات الشريعة، وليس ذلك ببعيد، فإن هذه المؤسسات تركض خلف الكسب أنى لاح لها بريقه، وإذا استشعرت أن خلف هذه المطالبة جاليات إسلامية كثيرة العدد فلا يضرها قط أن تغير في عقودها بما تستجلب به أموال هؤلاء . لقد ظهرت في نهاية النصف الأول من هذا القرن محاولات لتبرير فوائد البنوك بتبريرات فقهية متهافتة ،ولو استجابت الأمة لهذا التبريرات ما عرفت أرضها البدائل الإسلامية في عالم المال والمصارف، لكن الحراس ثبتوا يومئذ في مواقع الحراسة للدين وردوا هذه التبريرات ففتقت الحاجة الحيلة، وعرفت بلاد الإسلام المؤسسات المصرفية التي تعمل في إطار الشريعة لتكون بديلا من المصارف الربوية التي تعربد في ديار الإسلام بأنظمتها المحرمة، وكل يوم يمضي يتكشف للعالم كله مدى الوهم في هذه الخرافة القديمة التي تقول لا اقتصاد بلا بنوك، ولا بنوك بلا فوائد.! والذي نخلص إليه من هذا كله ما يلي : أولا : التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية القاطعة من حرمة الربا بنوعيه فضلا ونسيئة، وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام ،وهو ما قررته جميع دور الإفتاء والمجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . ثانيا : التأكيد على أن الربا لا تحله في الأصل إلا الضرورات، شأنه شأن سائر المحرمات القطعية في الشريعة، وعلى من تلبس بحالة من حالات الضرورة أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته . ثالثا : أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي : - تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار، والضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش، واستمرار الناس على ما يقيم قواهم، وليس مجرد التشوف إلى الشيء ،أو مجرد الرغبة في الانتفاع والترفه والتنعم . - انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام، وتنحسم الطرق إلى الحلال، وإلا تعين احتمال الكل في كسب ما يحل ،ومن بين هذه البدائل الاستئجار متى تحققت به الحاجة . - الاكتفاء بمقدار الحاجة، وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم، أو محض التوسع . - انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع . رابعا : وبناء على ما سبق فإن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا . خامسا : إذا مثل الاستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس، باعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، أو لغير ذلك جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة، ومدى توافر شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المجظور . وقد أظهرت التجربة أن اشتراط عدد معين في أغلب الأحوال أمر نظري محض، لا يهتم ملاك البيوت بالتقيد به، وإن كانوا يذكرونه للمستأجر احتراما للقانون . سادسا : التأكيد على ما أكد عليه كل المجامع الإسلامية الرسمية والأهلية من ضرورة العمل على توفير البدائل الإسلامية لمشكلة تمويل المساكن : إما من خلال إنشاء مؤسسات إسلامية وهو الأولى باعتباره الأرضى للرب جل وعلا، والأنفع لدينه ولعباده، أو من خلال إقناع البنوك الغربية بالتعديل في عقودها في تعاملها مع الجاليات الإسلامية بما يتفق مع مقررات الشريعة الإسلامية، إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، وهو أمر ميسور في هذه المجتمعات، ولو أن ما بذل من الجهود في إقامة المؤتمرات التي تتبنى حل هذه المعاملة قد بذل في إقناع البنوك الربوية بتبني النموذج الإسلامي المنشود لتمهد سبيل إلى حل هذه المشكلة ولو بصورة مبدئية! سابعا : مناشدة القادرين في العالم الإسلامي أن يتبنوا مشروعا استثماريا يجمع الله لهم فيه بين الكسب في الدنيا والأجر في الآخرة، لتوفير مساكن للراغبين في ذلك من المسلمين المقيمين في المجتمعات الغربية، وذلك بصيغة من الصيغ الشرعية المعروفة مشاركة، أو استصناعا، أو تأجيرا منتهيا بالتمليك أو نحوه، وألا يغالوا في تقدير أرباحهم، حتى لا يكونوا فتنة تصد الناس عن التعامل ابتداء مع المؤسسات الإسلامية ،وتحملهم على إساءة الظن بالتطبيق الإسلامي كلما دعي إليه أو لاحت بوادره

  16. 16 - هيثم شمس مساءً 04:51:00 2011/04/28

    لماذا بالله عليكم لا نستطيع الاختلاف باحترام كما علمنا إياه أئمتنا العظام - لماذا نتحزب والأمر علمي بحت لماذا تضيق صدورنا والمجتهد مأجور أو مأجور - لماذا نغضب والقول بالدليل من الطرفين والخلاف علمي راق لا يبلغه من الطرفين إلا اصحاب المراقي - بارك الله في علماء الأمة من احتاط منهم بالدليل لنفسه وأمته ودينه ومن يسر منهم بالدليل لأمته وأهل ملته فلنتبع من نقتنع بفتواه وتنشرح له الصدور بالدليل من القرآن والسنة وليحترم بعضنا بعضا أو قولوا إن شئتم لنحترم علماءنا كلهم وديننا معهم يرحمنا الله ويرحمهم

  17. 17 - لمياء مساءً 05:41:00 2011/05/09

    مع كا الإحترام لصاحب التعليف 2 لو أنه سخر كل جهوده في إقناع أصحاب الأموال والأبناك العربية المسلمة لفتح فروع في الدول الغربية لكان مشكورا. في الغرب لا توجد سوى البنوك الربوية مع العلم أنه من المستحيل على الجالية التي تتقاضى أجرة متوسطة في الغالب توفير ثمن شراء سكن. أما عن الإستئجار فهو يكلف نفس ما يؤدى للبنك بل و أكثر هذا بالإضافة لأن سكن الكراء ليس دائما في مناطق مناسبة لعيش عائلة مسملمة. أعتقد أننا قبل أن نحرم و نحلل يجب أن نوحد الجهود لمساعدة المسلم المتغرب . كل مسلم يعلم أنه ما عليه من إثم لكن هل تعلم ما لك و ما علبك يا من يستطيع أن يحسن أوضاع المسلمين في الغرب يأمواله أو منصبه أو أي كان و يكتفي بتذكيرهم بالذنب الذي يطالهم إزاء القروض

  18. 18 - ربا بلجيكا مساءً 03:00:00 2011/05/31

    انا انوي شراء منزل ولكني في حيرة فرق يحلل والاخر يحرم ولكن ارى في المنام ابني وساقيه في البحر ويبتعدعني وان السبب في اغراقه هذاكلما نويت الشراء

  19. 19 - omar مساءً 07:50:00 2011/06/04

    ضلال مبين نعوذ بالله منه.. نعوذ بالله!! دعاة على أبوب جهنم حذر منهم رسول الله .. أنهم هؤلاء ذاتهم أحذرووووووووووووووووهم ولا يتبع هؤلاء ولا يأخذ بفنواهم - ‘ليي على الطائر- ألا صاحب هوى منسلخ من دينه. عمر- لندن

  20. 20 - مصطفى عباس ًصباحا 10:35:00 2011/08/16

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللجنة التى اجتمعت واجتهدت وأصدرت الفتوى جزاها الله خيراً ، فقد اجتهدت فان اصابوا فلهم اجران وان أخطأوا فلهم أجر . ونصيحتى للقراء الأفاضل من كان عنده علم يتكلم ويكتب والا يسكت ففى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يصمت . .......... اذن تتكلم بعلم أو تقرأ وتسكت أفضل لك عند ربك ، حتى تنجوا من عذاب الله ولا تنال من لحوم اهل العلم ان اصابوا او اخطأوا وجزاكم الله خيراً على المتابعة ....والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  21. 21 - ابو الييمان ًصباحا 11:51:00 2011/11/13

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من الأخوة المعترضون ان يتعلموا أدب الخلاف وأتساءل كم منهم يعيش في الغرب ويعاني مايعاني إخوته المسلمين. هذه المواضيع لايتكلم الا العلماء الذين لهم خبرة في مشاكل بلاد الغرب. وللعلم هناك ملاحظتان في هذا الموضوع: ١. ان مايدفعه المستأجر من بدل الاجار هو نفس او اكثر من القسط الربوي و بالمحصلة يكون صاحب البيت من القرض الربوي اقل تضررا من المستأجر حتى لو كان ثمن الذيً يسدده هو ضعف الثمن الاصلي لان أمواله تذهب لمنفعة له وهي تملكه للبيت ولو بعد حين اما المستأجر فهو فقط يدفع الاجار بدون اي تملك . ٢. لايستطيع معظم الذي يعيشون في دول الغرب ان يسددو ثمن الاجار وان يقومو بالادخار لشراء البيت حتى لو كان من ذوي الرواتب العالية ًلان اسعارًالاجارات غالية. ٣. هناك نقطة اخرى تتعلق بصيغة العقد وهي ان البنك يكون صاحب البيت الى ان يسدد المقترض سعرًالبيت الكامل واذا عجز المقترض عن السداد يقوم البنك بعرض البيت للبيع وياخذ حصته المتبقية من الثمن والبقية تذهب لصاحب البيت المقترضً. بهذه الصيغة لا يكون هناك فرق كبير بين القروض الاسلامية وهذه البنوك لان القرض الاسلامي يقوم على اساس شراء البيت وبيع البيت بسعرًمضاعف ثابت للمقترض مع بقاءً ملكية البيت للبنك لحين السداد. اما البنوك الغربية فتقوم أيضاً بشراء البيت وبيعه بسعر اعلى غيرًثابت حسب نسبة الفائدة مع بقاء الملكية للبنك حتى السداد.

  22. 22 - المريد ًصباحا 01:43:00 2011/12/29

    قوله تعالى - يأيهـا الذين آمنوا لا تحلوا ما حرم الله ـ

  23. 23 - abdel ًصباحا 01:31:00 2012/01/08

    إشتريت منزل في فرنسا بفوائد و هو أحسن بكثير من الكراء على من يفتي أن يعيش الأزمة التي نعيشها.

  24. 24 - حسان مساءً 03:54:00 2012/02/13

    لنبتعد قليلا عن تحريم اكل الربا لانه واضح و صريح. و لكن السؤال المهم : عن ان التحريم يصيب آكل الربا ام من يدفع لآكل الربا. سواء بنكا او فردا او شركه عقاريه. يرجى التوضيح.

  25. 25 - france ahmed مساءً 01:08:00 2012/03/17

    السلام عليكم اخواني اعضاء المجلس الاوروبي للافتاء جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه لايجاد حلول للمسلمين في اطار شرع الله،فالافتاء الرخصة من ثقة اما التشديد فيحسنه كل احد.وفقكم الله

  26. 26 - france ahmed مساءً 01:33:00 2012/03/17

    عفوا تصحيح: الفقه الرخصة من ثقة اما التشديد فيحسنه كل احد

  27. 27 - اسامة مساءً 04:34:00 2012/03/17

    الشك حرام هذا يحرم وذاك يحلل والله انا محتار لا اعرف من الصائب اللهم اننا نعوذ بك من الماثم والمغرم ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا,اللهم اننا نسالك من فظلك يا ذا الفظل العظيم,امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه,,,,,,,,,,,والسلام

  28. 28 - هشام ًصباحا 12:10:00 2012/04/24

    انا اعيش في بريطانيا منذ 20 عاماً ولم اشعر باي حاجة لشراء منزل

  29. 29 - ابو أحمد من بلجيكا مساءً 01:35:00 2012/05/07

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...... المسلمون يعانون كثيرا من غلاء السكن أي الكراء.. ولا يمكنهم شراء المسكن لأنه غال جدا جدا فبات من المستحيل تربية الأبناء في أحياء ممتلئة بالشباب المنحرف انحراف بمعنى الكلمة...تعاطي المخدرات السرقة علنا ويشكلون عصابات من المؤسف جدا ان اقول اغلبهم من العرب... وكل ما أريد قوله انه من أفتى هذه الفتوى يعلم ويوقن تماما ما يفعله أسأل الله لهم السداد والفلاح وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم ...واللهم اهد من ينتقدهم ذاك النقد الهدام الذي يفرق ويمزق أوصال الامة...ولكني لازلت في حيرة من امري....فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك....ء امين والسلام عليكم ورحمة الله....

  30. 30 - أحمد من امريكا ًصباحا 09:51:00 2012/08/24

    من هم الذين افتوا هذه الفتوى؟ وما وزنهم العلمي (العلم الشرعي)؟ انا عشت فترة طويلة في اوربا والان في امريكا واغلب الذين رأيتهم من الذين يتصدرون للفتوى والذين يئمون المسلون في المساجد ويخطبون على المنابر هم من الذين يرتكبون الكثير من المخالفات الشرعية ولا ينتهجون نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك فأن بعض المستفتين يحاولون التلاعب بالالفاظ حتى يظهروا بعض الجوانب الانسانية ويخفون ما هو اعظم مثل ان بأمكانهم ان يستمروا في دفع الاجار او ان يشتري بيت في منطقة ارخص من التي يرغبون ان يشتريون فيها بالاضافة الى ان البعض منهم يمتلك بيوت او عقارات في بلده الاصلي ولا يدخلها في حسابته عندما يقرر الشراء في الدول الغربية ويستسهل عملية الشراء من البنوك الربوية بفتاوي مبنية على غير اسس شرعية في حين ان احدهم يستطيع ان يبيع عقاره في بلده ويشتري اخر في بلده الجديد لقد سمعت ورأيت العجب العجاب في الدول الغربية من المسلمين او المتمسلمين وخلصت الى نتيجة واحدة وهي ان هذه الامور لا تحدث الى عند من عندهم ضعف في عقيدتهم وفقههم ولو انهم رجعوا رجوعا حقيقيا الى دينهم واتبعوا الحق لفرج الله عنهم كربهم

  31. 31 - مدحت عبد المجيد .. هولندا مساءً 02:09:00 2012/08/26

    أولا أود ان اشكر الاخوة جميعا علي هذا النقاش المفيد و ايضاً أشكر أعضاء المجلس الإسلامي الأوربي علي هذا الأجتهاد.. احب فقط ان أوضح وجهة نضري التي هي ليس بفتوي و لكن بمثابة سؤال .. الأخوة اللذين أعتمدوا علي الآية الكريمه (فمن أضطر غير باغ و لا عاد) اعتقد انه الآيه تتحدث عن الامور الوقتية او الحالات الفردية القصيرة الاجل و التاثير مثل (أكل اللحوم الغير مذبوحة علي الطريقة الإسلامية) فهذه ربما وقعة فرديه و ليست طويلة الاجل ... أما شراء بيت فهو امر يمتد به الاجل الي عشرون و ربما أكثر ع .. فاذا كان مباح فليس بالامر شيئا .. اما اذا كان محرم و أخطاء الفقهاء و لم يصيبوا .. فما نحن بفاعلون اذا قمنا بشراء المنازل ... و ما حكم الشرع فينا ... هل سنبلي بحرب من الله ام سيغفر لنا الله سبحانة و تعالي نظرا لاتبعانا فتوي لم يصبها الصواب.

  32. 32 - henshew ًصباحا 11:07:00 2012/08/27

    هل تحتاج إلى قروض بفائدة منخفضة؟ وقد نفت كنت القروض من قبل البنك لأن لديك أي ضمانات أو لديك سوء الائتمان؟ هل أنت متعب من البنك الإجهاد؟ ثم كنت في المكان الصحيح، *************

  33. 33 - مقيمة بامريكا ًصباحا 09:12:00 2012/09/11

    ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا توجد اى ضرورة لشراء بيت بالربا البدائل موجوده والحمد لله ( الايجار - المساعدات الحكومية ) نحمد الله حمدا كثيرا اننا قادرون على دفع الايجار فهو من رزقنا اياه جلا شأنه ، هل يكون شكرنا على ذلك الدخول بالربا بحجة ان الفسط اقل من الايجار ومن يسر لنا الاقامه فى هذه الدول التى يحلم بها الكثبر ولم يرزقهم الله وخصنا دونهم بهذه النعمة وارجو ان لا تكون نقمه بدخولنا فى الربا ففيه وعد بالحرب من الله ورسوله استفت قلبك وان افتوك احمد الله مقيمة بامريكا ولم اشتر منزل ولن اشتر بهذه الطريقة حتى ولو حللها جميع من بالارض لانى لا اري اى ضرورة تبيح ذلك حتى وان رجعت الى بلدى الاصلى فهو افضل عندى من الدخول بحرب مع الله ورسوله

  34. 34 - ابو عبدالرحمن - كندا مساءً 12:13:00 2012/10/07

    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجعَل لَهُ مَخرَ‌جًا ﴿٢﴾ وَيَر‌زُقهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسبُهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ بـٰلِغُ أَمرِ‌هِ ۚ قَد جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَىءٍ قَدرً‌ا ﴿٣﴾{الطلاق} وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى الله عنه وارضاه)، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا" إذاً فالمسألة تتعلق بمدى توكلنا على الله حق التوكل وبضعف هذا التوكل تزداد انتهاك حرمات الله وسنجد لهذه الانتهاكات فتاوى ومبررات بغض النظر عن عواقبها الوخيمة في الدنيا والأخر. واللبيب بالإشارة يفهمُ.

  35. 35 - ام الامين ًصباحا 02:25:00 2012/11/18

    كفاكم تعقيدا لدين الله دين الاسلام دين يسر وليس عسر يكفي للدين من تشويه جزاكم اللله خيرا

  36. 36 - salem ًصباحا 04:07:00 2012/11/18

    من معه فلوس كثيرة لايشتري من البنك من يفعلهت للتكسب لايجوز من يقترض كما اشار الباحثون حسب الشروط افهم ان هنا رخصة الذي يتشدد بدون دليل يسانده ..الرجاء يصمت لانه يبين جهله امام العلماء

  37. 37 - داود النرويج ًصباحا 12:46:00 2013/02/05

    أنا أرى والله أعلم أن هؤلاء العلماء الأفاضل قصدوا من هذه الفتوى الصعبه التسهيل على المسلمين في غير بلاد الاسلام ولكن هذه المشكله توجد أيضا في بلاد المسلمين فما قول علمائنا الافاضل جزاهم الله عنا كل خير؟

  38. 38 - anass ًصباحا 01:05:00 2013/02/27

    جواب على صاحب التعليق رقم 22 "المريد" أرجو التحري قبل كتابة أي جملة تضنها من كتاب الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم:" يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ"

  39. 39 - mohamed morocco ًصباحا 05:59:00 2013/03/28

    بسم الله ..الجواب على الخلاف هنا هو : المغرب دولة إسلامية لكن تتعامل عن طريق البنوك الربوية ،ونعلم أن الربا حراام ، إذاً المغرب ليس بدولة مسلمة ! حلل وناقش!

  40. 40 - mohamed morocco ًصباحا 06:11:00 2013/03/28

    بسم الله ..إلى صاحب التعليق 30 ( أحمد من أمريكا) يا أخي أنت عشت في أوروبا وأمريكا سنين ...وإنت الأن تهين السادة العلماء ..أقول لك '' ليش ما تروح تعيش بجنب الرسول عليه السلام في السعودية ؟؟؟ لو أنت تحب الرسول الكريم ؟؟ اتحداك تروح تعمل عمرة ..من أحب قوماً فهو منهم !

  41. 41 - منير بوجلطية مساءً 08:54:00 2013/04/03

    الربا في دار الكفر من المسائل الخلافية لكن نحن مطالبون بالاخذ بالدليل الراجح لا ان نتبع المرجوح وأدلة الحنفية لا تصح سندا كما ذكر غير واحد كمن اهل العلم ( الننوي- المجموع، ابن قدامة المغني، ) وكدلك بالنسبة للمعاصرين الدين اجازوا نقول لهم اين هي الضرورة مع الكراء كذلك من يستطيع الهجرة وجبت عليه، فالضرورة تقدر بقدرها وكتاب وقفات هادئة صاحبه احسن الرد والسلام

  42. 42 - Abdelazim مساءً 06:19:00 2013/07/14

    السلام عليكم أنا أعيش في الغرب لست هناك أي معاناة في السكن في الغرب إمتلاك أو استجار المنزل أو الشقة خيار شخصي بصفه عامه من يستطيع إقناع البنك بمقدرته علي سداد الاقساط يمكنه بطبيعه الحال استجار إي منزل يريد من يريد أن يشتري منزلا في أوربا بواسطة البنك لهو شخص ساعي وراء الربح أو التوفير علي المدي الطويل إذا كان السعي وراء الربح أصبح من الضروريات للتعامل بالربا فماذا تبقي من الحرام في عالم المال ؟؟؟؟

  43. 43 - LARRY BUKNOR ًصباحا 03:20:00 2014/09/08

    نود أن نعطيه قرض لمن أي وقت مضى أن يكون في حاجة الى قرض بفائدة منخفضة من معدل 2٪ ونحن نعطيه قرض من الحد الأدنى من 3،000.00 دولار إلى الحد الأقصى 1000 مليون دولار، جنيه، يورو. اذا كانت مهتمة، اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] طالب المهتمين المقترض ملء الاستمارة أدناه المقترضين معلومات * * الاسم الكامل: * ...................... * SEX ............................. * * العمر ............................. * * العنوان .................. * * الاتصال: ................ * * البلد * ......................... * الهاتف: * .......................... * * المبلغ المطلوب كقرض: .......... * * مدة القرض: .................. * * الإيرادات السنوية: .................. * * المهنة: ..................... * * الضمان: ..................... * * الدفع: شهري أو سنوي شكر وبارك الله فيكم REGARD LARRY BUKNOR