-
الرئيسة » عالم رقمي » عالم الحاسوبات
الحكومة البريطانية: برنامج مراقبة الإنترنت "قانوني تماما"
الجمعة 17 ربيع الثاني 1436
الموافق 06 فبراير 2015
ردت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الجمعة على قرار محكمة سلطات التحقيق البريطانية بشأن عدم قانونية المراقبة الجماعية للإنترنت التي قامت بها جهاز الاتصالات الحكومي التابع للمخابرات البريطانية، مؤكدة أن الجهاز لن يغير قراره.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء، إن إجمالي عمليات رصد المعلومات وتخزينها كان "قانونيا بالكامل" ويتماشى مع حق الدفاع عن الخصوصية في كل الأوقات.
وأوضحت أن الحكم لا يتعلق بأن خصوصية الأفراد كانت في أي وقت من الأوقات معرضة للخطر وأنه لا يطالب جهاز الاتصالات الحكومي بتغيير ما يقوم به".
وقال متحدث باسم جهاز الاتصالات الحكومي "حكم محكمة سلطات التحقيق يعيد التأكيد على أن نظام تبادل المعلومات يتوافق ويتناسب تماما مع حماية الخصوصية".
وقضت المحكمة اليوم بأن بعض أوجه تبادل معلومات المخابرات بين أجهزة الأمن في بريطانيا والولايات المتحدة كان غير قانوني.
وأكدت محكمة سلطات التحقيق بأن جهاز الاتصالات الحكومية التابع للمخابرات تصرف بطريقة غير قانونية في الفترة ما قبل شهر ديسمبر الماضي حين أطلع على معلومات عن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة جمعتها وكالة الأمن القومي الأميركية لأن الترتيبات كانت سرية.
ورأت المحكمة أن "نظام تلقي وتخزين ونقل السلطات البريطانية للاتصالات الخاصة للأفراد في المملكة المتحدة التي حصلت عليها السلطات الأمريكية من خلال برنامج بريزم" لوكالة الأمن القومي الأمريكية، يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان.
وأثارت هذه القضية مجموعات حقوق الإنسان والمجموعات المدافعة عن الحقوق المدنية، وتأتي في إطار موجة من الاعتراضات على رصد أجهزة الاستخبارات لبيانات ومعلومات شخصية من شبكة الانترنت والتي كشف عنها المتعاقد السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ادوارد سنودن.